سروناز رستگار؛ مجله حقوق ما: قانونی با ۷۳ ماده تصویب شده تا نه تنها حقوق بشر بلکه اخلاق در پزشکی و سوگند بقراط را هم به چالش بکشد؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
چارچوب رایج در تحلیل اخلاق پزشکی روش بکارگیری «اصول چهار گانه» است که به عنوان «قوانین اصول اخلاق زیستی پزشکی» فرض مسلم دانسته شده است. این روش، چهار اصل اخلاقی اولیه و ساده را شناسایی میکند که در تعامل با یکدیگر سنجیده و داوری میشوند و توجه فرد را به سمت حدود و وسعت کاربردشان جلب میکنند. این چهار اصل عبارتند از:
این گفتوگو در شماره ۱۶۱ مجله حقوق ما منتشر شده بود
مجلس شورای اسلامی اما در پاییز ۱۴۰۰ قانونی را تصویب کرد که بیش از همه قوانین مرتبط، اصول اخلاق پزشکی را به چالش میکشد و کادر درمانی را بر سر دو راهی رعایت قانون یا توصیه مناسب به بیمار قرار میدهد.
حسن نایب هاشم، پزشک و فعال مدافع حقوق بشر ایرانی، مقیم وین اتریش، به پرسشهای حقوق ما در این مورد پاسخ داده است:
به طور کلی پزشک باید تمام اطلاعات مربوط به بیماری را به طور کامل، بدون هیچ دخل و تصرفی به اطلاع بیمار برساند. گاهی در شرایطی ویژه، در بعضی جوامع، اطلاع رسانی دقیق میتواند سلامت روانی فرد را به خطر بیندازد، مثلا در مورد بیماریهای بدخیم باید شرایط روانی فرد را سنجید و در آن شرایط باید برنامهریزی کرد و تمام اطلاعات لازم را به بیمار انتقال داد. فقط ممکن است همه اطلاعات را بلافاصله پس از تشخیص در اختیار بیمار قرار نداد و به تدریج این کار صورت گیرد. در هر حال با توجه به همه شرایط، این حق بیمار است که از همه حقایق در مورد سلامتی و بیماریاش باخبر باشد.
حق بر بدن یکی از مهمترین حقوق بشری است که همه مردم باید از آن برخوردار باشند. بدن هر فرد به نوعی مقدس محسوب میشود و فرد باید به طور کامل بر بدن خود تسلط کامل داشته باشد و بتواند در مورد آن تصمیم بگیرد. مسلم است که پزشک حق ندارد با ارائه اطلاعات غلط و یا ناکافی، این حق را مخدوش کند. همچنان که پزشک نمیتواند بدون اطلاع فرد، هیچ اقدامی در مورد بدن او انجام دهد.
ماده ۴۶ این قانون میگوید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است جهت آموزش دانشجویان علوم پزشکی و کارکنان نظام سلامت با رویکرد افزایش رشد جمعیت و تأکید بر اثرات مثبت بارداری و زایمان طبیعی، فواید فرزندآوری، کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و همچنین کاهش فاصله بین تولد فرزندان، حداکثر تا یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به موارد زیر اقدام نماید
الف- تغییر، اصلاح، تکمیل و بروزرسانی علمی متون و منابع آموزشی، در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین، عوارض استفاده از داروهای ضدبارداری، منع زایمان غیرطبیعی غیرضروری
ب- بازآموزی و تربیت کارکنان و ارایه دهندگان آموزشهای بند «الف» جهت آموزش مراجعین در تمامی بازه سنی باروری
پ- پرداخت فوقالعاده کمک به فرزندآوری به صورت افزایش پلکانی به ازای تولد فرزند اول به بعد در جمعیت تحت پوشش به ارائه دهندگان خدمات
نه به هیچ وجه. در این مورد هم از زاویه حقوق بشر، ما حقوقی را داریم که به طور مشخص زنان را دارای صلاحیت برای تشخیص باروری خود میداند.
مهمترین سندی که در آن سلامت باروری در زمره حقوق بشر قلمداد شد، سند نهایی کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه سال ۱۹۹۴ در قاهره است. در این سند، ۱۸۰ کشور شرکتکننده در این کنفرانس هدف خود را دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کردند که بهطور مشخص شامل موارد زیر بود.
من چند مورد از این سند را یادآوری میکنم:
این قوانین بر این مبنا تنظیم شده که همه رنج بارداری را زن تحمل میکند و هر چند موضوع فرزندآوری توافق میان زوج است اما باید زن مختار باشد تا تصمیم بگیرد. متاسفانه در تمامی جوامع بخصوص جوامع پدرسالار این امر رعایت نمیشود، و جامعه ایران به شدت مخدوش کننده این حق طبیعی همه افراد به خصوص زنان است. بنابراین، در این مورد به طور مشخص مدافعان حقوق بشر و فعالان زنان در همه دنیا فعالیت جدی دارند تا هم آموزش مسائل جنسی و باروری را در اختیار همه زنان قرار دهند. در این شرایط پزشک هم میتواند در مورد اشکال مختلف بارور شدن و یا جلوگیری از بارداری فرزند ناخواسته در زمان معین چگونه باید باشد. در هر حال پزشک نمیتواند در تصمیم زن برای زودتر بچهدار شدن دخالت کند مگر این که مسئله سلامتی وی در میان باشد. مثلا فرض کنیم بیماری دارم که مبتلا به سرطان است و شاید به نظر پزشک برسد که در این شرایط بهتر است بچهدار نشود. اما بیمار من بعد از اطلاع از ابتلایش، دارای دو فرزند شده است. در این میان پزشک تنها میتواند در مورد تبعات و مسایل سلامتی این موارد به بیمار اطلاعرسانی کند و در نهایت تصمیمگیرنده مادر و خانواده است نه پزشک.
آدمی مثل من مشخص است که منافع بیمار را در نظر میگیرد و هزینه این تصمیمش را نیز میپردازد. من به عنوان پزشک باید از اخلاق پزشکی و سوگند بقراط مراقبت کنم و هم به عنوان فعال حقوق بشر، حقوق بشر را به خوبی بشناسم و حتما اجرا کنم، با همه هزینههایی که ممکن است داشته باشد.
البته حتما همه افراد بر این مبنا حرکت نخواهند کرد اما به خاطر داشته باشیم که امکان نافرمانی مدنی در همه جا وجود دارد. در موارد خاصی هم ممکن است که پزشکی مرعوب شود و تن بدهد به یک قانون ارتجاعی و ناقض حقوق بشر اما در همان حال میتواند هم مقاومت کند.
روشنگری و آموزش تنها راهکار است. ما قوانین زیادی داریم که با حقوق بشر مطابقت ندارد. حقوق بشر قوانینی مدرن هستند اما ما در قانون مجازات اسلامی هنوز مجازات قصاص و سنگسار را داریم. همه قوانین جمهوری اسلامی از قانون اساسی گرفته تا قوانین مدنی و غیره در تناقض با حقوق بشر هستند. بنابراین چنین قانونی هم جای تعجب ندارد.
به طور مشخص فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر سعی میکنند تا این نواقص را روشن کنند و برای مردم بازگو کنند. ما در شورای حقوق بشر سعی میکنیم هر جا که موضوعی در رابطه حقوق بشر مطرح میشود موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را مطرح کنیم. متاسفانه نقض حقوق بشر در ایران همه جانبه است و تقریبا موضوعی نیست که ما در آن مثال نقض حقوق بشر در ایران را نداشته باشیم. تنها آگاهی مردم است که میتواند سبب شود حقوق خود را بشناسند و سپس آن را طلب کنند.