دادگاه نازی‌ها در نورنبرگ “مامور و معذور بودن” را از اعتبار ساقط کرد

 به سخنی دیگر، تمرد به هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تعلق دارد.

این مطلب را در شماره ۲۰۱ از مجله حقوق ما بخوانید

عناصر تمرد عبارتند از:

الف) عنصر مادی؛ ۱- مرتکب: هر شخص حقیقی که در برابر مامورین دولتی مقاومت و حمله از خود بروز دهد.

۲- رفتار مجرمانه؛ حمله و مقاومت در مقابل مامورین دولتی که در مقام انجام وظیفه قانونی هستند می‌باشد.

جرم تمرد در صورتی تحقق می‌یابد که مامور در حین انجام وظیفه اداری مورد حمله یا مقاومت قرار گیرد و انجام وظیفه با تمرد نیز رابطه داشته باشد (رأی شماره ۲۲۵۰ – ۳/ ۹/ ۱۳۸۱ دیوانعالی کشور) اگر تمرد در رابطه با انجام وظیفه اداری نباشد در اینصورت این عمل مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود، اگر شخص متمرد در هنگام تمرد دست به اسلحه برد یا سلاح خود را به مأمور نشان دهد در اینصورت مجازات شدیدتری در حق او اعمال خواهد شد و کلمه اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم می‌شود، گرچه در آن زمان دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۶۵۷- ۲۹/ ۱/ ۱۳۱۷ چاقو را اسلحه ندانسته بود!

۳- موضوع جرم: هرگونه حمله یا مقاومتی که در برابر مامور دولتی که در حین انجام وظیفه اداری است صورت گیرد و فرازهای حمله و مقاومت، نشان از این امر دارد که تمرد باید ارتجالی باشد. یعنی تمرد پیش از انجام وظیفه متصور نیست، بل، باید مامور وظیفه خود را آغاز کرده و حمله یا مقاومت پس از آن صورت گیرد. البته تشخیص زمان شروع وظیفه مامور مهم است زیرا که در وظایف مختلف زمان شروع متفاوتی وجود دارد، تمرد نسبت به مأمور دولت اعم از آن است که مأمور دولت درمقام اعمال حاکمیت باشد یا اعمال تصدی. اما دیوانعالی کشور در رأی شماره ۳۰۹۶- ۱۲/۱۲/۱۳۸۱ مقاومت و حمله در مقابل مأمور که تصدی‌گری می‌کند را مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی نمی‌داند، هر چند مأمورین شهرداری جزء ماموران دولتی می‌باشند. تمرّد نسبت به ماموران شهرداری تابع قانون خاص می‌باشد و احکام ماده ۶۰۷ در مورد آنها جاری نیست، اگر حمله یا مقاومتی که در مقابل مامورین صورت گرفته «دفاع مشروع» محسوب شود عنوان مجرمانه خود را از دست می‌دهد. یا مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی را دفاع محسوب نمی‌شود، مگر اینکه مامور از وظیفه خود خارج شده و یا بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس در میان باشد که در این صورت دفاع مشروع بشمار می‌آید. البته برای تحقق این جرم مامور دولتی نباید خود سبب حمله یا تحریک طرف مقابل شود که در اینصورت عنوان مجرمانه تمرد را نخواهد داشت. همچنین اگر ماموری شبانه و در غیر موقع ضرورت وارد منزل دیگری شود مقاومت در مقابل وی را نمی‌توان مقاومت در مقابل مأمور دانست زیرا که از حدود قانونی خارج شده است. به استناد رأی شماره ۹۰- ۱۴/ ۱/ ۱۳۸۱ دیوانعالی کشور.

۴- نتیجه مجرمانه؛ به صرف تحقق حمله یا مقاومت با شرایط یاد شده، همچون مامور در حین انجام وظیفه اداری باشد و تمرد در خصوص وظیفه اداری مامور باشد، تمرد صورت می‌گیرد. حال این حمله یا مقاومتِ متمرد مانع انجام وظیفه مامور شده و یا نشده باشد، تفاوتی در نتیجه ندارد.

ب؛ عنصر معنوی؛ سوء‌نیت عام یا قصد فعل که فرد قصد ارتکاب عمل را دارد و می‌خواهد در برابر مامور که در حال انجام وظیفه است حمله یا مقاومت نماید. سوء‌نیت خاص که فرد با علم و آگاهی در مقابل مامور دولتی تمرد می‌کند، منظور از علم و آگاهی، علم موضوعی است. براین اساس جهل به قانون رافع مسئولیت مرتکب نمی‌باشد. پس، اگر ماموری در هنگام انجام وظیفه «حکم» خود را ارائه ندهد و حمله یا مقاومتی صورت گیرد، این عمل جرم تلقی نمی‌شود.

ج: عنصر قانونی؛ ماده ۶۰۷ «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب و مجازات آن هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد اما اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود، در ضمن اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

تمرد نسبت به مأمورین از دیدگاه قانون کیفری در ایران

یکی ازشرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم درحال انجام وظیفه بودن ماموردولت است ماموران مورد نظر چنانچه درحدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت دربرابر آنان دراین حالت تمرد محسوب می‌شود. اگرخارج ازحدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت دربرابر آنها برخی معتقدند که مقاومت دربرابر این گونه اعمال قانونی به طور مطلق جایز است و درمقابل بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی درمقابل ماموران دولت حتی اگرعمل آنان خلاف قانون باشد صحیح نیست. عده‌ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف تفاوت قایل شده‌اند. قانون و رویه قضایی در ایران متمایل به نظریه سوم است درحقوق کیفری ایران مقاومت دربرابر اعمال خارج ازحدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت نه تنها تمرد به حساب نمی‌آید بل، دربرخی موارد با جمع شرایط عنوان «دفاع مشروع» پیدا کرده است.

به طور کلی در مورد اعمالی که توسط ماموران دولت صورت می‌گیرد، سه فرض متصور است:

فرض نخست؛ وقتی است که مامور دولت در حالت عادی و بدون آن که در حال انجام وظیفه باشد مرتکب اعمالی شود که جرم است. در این حالت مامور دولت ماهیتاً دارای خصوصیت و وجه تمایز نسبت به افراد دیگر نیست، بل، تنها به اعتبار انجام دادن وظیفه برای دولت از سایر اشخاص تمیز داده می‌شود. بنابراین وقتی در حال انجام دادن وظیفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتری او نسبت به افراد عادی نمی‌شود و مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او دفاع مشروع بوده و نیاز به بحث مستقل ندارد.

فرض دوم؛ وقتی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد و در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت، اقدامات او قانونی است و چون در مقام اجرای دستور مقام مافوق است، حمله یا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده، تمرد محسوب می‌شود.

فرض سوم؛ زمانی است که مامور دولت در حال انجام وظیفه باشد یعنی مجریِ امرِ آمرِ قانونی باشد ولی خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کند. در این حالت، اعمال او غیر قانونی و قابل تعقیب و مجازات محسوب و «دفاع مشروع» رخ می‌نماید.

در این باره ماده ۶۰۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با تمرد بیان کرده است، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است: «۱- هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از ۶ ماه تا دو سال؛ ۲- هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال و ۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.»

نافرمانی افراد در برابر ماموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری در ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. با توجه به اینکه ماده ۵۲ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و نیز ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی پاسخگوی ابهامات مربوط به جرم تمرد نیست. جرم تمرد نسبت به مأمورین از جمله جرایم غیرقابل گذشت می‌باشد. یعنی جنبه‌ی عمومی جرم پررنگ‌تر بوده و با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نخواهد شد. حال آنکه در مجازات تمرد نسبت به مأمورین باید تفکیک قایل شد. این مجازات زمانی که همراه با اسلحه باشد به مراتب شدیدتر و سنگین‌تر می‌گردد.

در صورتی که مجرم افزون بر تمرد، مرتکب جرم دیگری به صورت همزمان گردد به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. مانند جرم توهین یا ضرب و جرح.

حال پرسش‌ها این است: ۱ - در صورتی که مأموری صلاحیت اقدام و انجام وظیفه نداشته باشد و در مقابل او مقاومتی رخ دهد، آیا جرم تمرد صورت پذیرفته است؟ پاسخ خیر است. تمرد زمانی مفهوم دارد که در مقابل مامور صورت پذیرد که در حین انجام وظیفه بوده و به حیث قانونی صلاحیت مداخله و یا دستگیری دارد.

۲- آیا می‌توان تمرد را به عنوان دفاع مشروع اثبات کرد؟

پاسخ مثبت است؛ چنانچه ثابت شود که تمرد به عنوان دفاع مشروع به کار رفته مجازات جرم منتفی می‌گردد.

تعریف مامور دولت

در این باره اداره حقوقی وزارت دادگستری نظریاتی را ارائه داده است از جمله؛ تا پیش از تصویب قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱، ۱۰، ۱۳۷۰ در پاسخ به این پرسش که «آیا نیروهای بسیج ضابط قوه قضاییه هستند؟» نظریه شماره ۹۲۲/۷ مورخ ۱۱، ۴، ۶۷ آورده است با توجه به مواد ۳۵ و ۳۶ اساسنامه سپاه پاسداران در مواد ۱ تا ۵ اساسنامه، استفاده از بسیج به عنوان ضابط قوه قضاییه خالی از اشکال نیست! و در نظریه دیگری به شماره ۵۵۲/۷ -۲۲، ۹، ۶۷ تاکید می‌نماید که سرباز وظیفه به لحاظ انجام وظایف و تکالیفی که برای وی مقرر شده و انجام آنها وظیفه اوست، مامور دولت محسوب می‌گردد. گرچه در جای دیگری سرباز وظیفه را مامور دولتی محسوب نکرده است.

به نظر می‌رسد نظریه اخیر آن نظر که سرباز وظیفه را مامور دولت ندانسته محل ایراد است. در هر حال با توجه به قانون حمایت قضایی از بسیج اعضای واجد شرایط نیروی مقاومت بسیج نیز که مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان یا عدم اقدام به موقع یا اعلام نیاز آنان همانند ضابطان دادگستری به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند، مامور دولتی تلقی می‌شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد یا دفاع در مقابل آنها می‌گردند.

حق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی

رویه قضایی و آرای محاکم تالی و دیوان عالی کشور و دکترین حقوقی در این موارد بر عدم احراز و تحقق جرم تمرد نظر ارائه کرده‌اند، از جمله شعبه ۵ دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۷۶۳ مورخ ۱۶، ۱۲، ۱۳۷۱: «هنگامی که در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت برخلاف وظیفه عمل کرده است، تمرد یا مقاومت در برابر او با ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی قابل انطباق نیست. بنابراین نیروی انتظامی که در شب و بدون اجازه برای کشف جرم به خانه‌ای ورود می‌یابد، تمرد یا مقاومت با او بزه تلقی نمی‌شود.» در حقیقت این رای بر «دفاع مشروع» منطبق است. همچنین شعبه ۸ دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۳۵۹ مورخ

۲۹/۱۲/۱۱۳۴ گفته است: «اگر ماموران شهربانی، در ساعت ۱۰ بعدظهر (شب) به منزل متهم به دایر کردن شیره‌کش خانه وارد شده باشند و در پرونده، اشعاری به این که موجبات قانونی برای ورود در شب بالاخص دستور ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق رعایت شده، نداشته باشد، در این صورت که برای ورود در منزل اشکال قانونی وجود داشته اصولاً تکلیف و وظیفه‌ای برای ماموران نمی‌توان قائل شد تا متهم طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی قابل مجازات تشخیص گردد».

و یا اینکه ضابط دادگستری در مقام اجرای قرار تامین از حدود وظیفه خود خارج شده، اقدام به ضرب و جرح متهم کند؛ یا مامور کشف قاچاق رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب ۹ اسفند ۱۳۱۲) را نکند و بدون حضور نماینده دادگستری یا شبانه برای کشف کالای قاچاق وارد منزلی شود. به همین جهت ماموری که از حدود وظایف خود عدول کرده است دارای مسئولیت کیفری و مدنی است، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است می‌تواند از خود دفاع کند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ را به مبحث «حق دفاع مشروع» اختصاص داده است.

موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده ۱۵۶ این قانون: «جان، مال، ناموس، عرض و آزادی تن بیان شده است». برپایه ماده ۱۵۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد؛

ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛

پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد؛

ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

سربازان در حال خدمت در نیروهای مسلح، باید به دستورات مافوق خود اطاعت کنند. سرپیچی از دستورات مافوق در بسیاری از شرایط، جرم شناخته شده است و با جرم تمرد شناخته می‌شود با این حال، در برخی موارد، سربازان می‌توانند از دستورات مافوق خود سرپیچی کنند. برای نمونه، چنانچه دستورات مافوق با قوانین و مقررات کشور یا حقوق بشر در مغایرت و تضاد باشد، سربازان می‌توانند از آن دستور سرپیچی کنند. همچنین، در صورتی که دستورات مافوق موجب آسیب جسمی یا روانی به سربازان شود، آنان می‌توانند از دستورات مافوق خود سرپیچی کنند. بر این اساس سرباز زندان می‌تواند از ضرب و شتم زندانی سرپیچی کند. اما باید توجه داشت که این کار ممکن است به او عواقبی داشته باشد. می‌دانیم که ضرب و جرح و شتم زندانیان در ایران یک مسئله جدی است و برخی از زندانیان به دلیل شکنجه و ضرب و شتم در زندان‌ها، جان خود را از دست داده‌اند.

اَعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت و حق دفاع مشروع در قوانین بین المللی

در قوانین اساسی ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ میلادی فرانسه، تحت تاثیر افکار آزادیخواهانه قرن هجدهم، حق مقاومت و دفاع آحاد مردم در مقابل اَعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت به روشنی پیش‌بینی شده بود. در ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مصوب ۱۷۹۳ آمده است: «هر عملی که خارج از حدود و ترتیبات قانونی اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می‌شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهریه داراست.» این ماده مبنای توجیه مقاومت در برابر اَعمال خلاف قانون وسیله ماموران دولت در دیگر کشورها، از جمله در ماده ۳۷۹ قانون مجازات لبنان مجوز دفاع را با رعایت برخی شرایط برای کسی که مورد تهاجم غیرقانونی مامور دولت قرار می‌گیرد صادر کرده است. یا ماده ۲۱۲ قانون مجازات مصر اختصاصی به حق «دفاع مشروع» دارد.

در قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه، ماده ۲۰۹ آن هرگونه حمله و مقاومتی که با عنف و تجری نسبت به مامورانی که برای قانون و اوامر و احکام مقامات قانونی اقدام می‌کردند به عمل می‌آمد تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد.

به موجب قانون جرائم سوئد هرعملی که خارج حدود و ترتیبات قانون اجرا گردد تحت عنوان «حق دفاع مشروع» قابلیت اجرایی دارد و کسی که چنین عملی علیه او اجرا می‌شود، حق مقاومت و دفع و رد عملی که با قوه قهریه همراه است را دارد.

همچنین منشور سازمان ملل متحد یک سند کامل و منسجمی است که حق دولت‌ها را در توسل به زور و تهدید محدود نموده است. به حیث مقررات حقوق بین الملل، دفاع ممکن است جنبه فردی و یا دسته جمعی داشته باشد. حق دفاع مشروع، بدین نحو است که کشور حمله شونده تنها و با به کارگیری نیروهای مسلح خود به دفاع از خویش می‌پردازد اما در دفاع مشروع گروهی، تعدادی از دولت‌ها بر پایه پیمان تدافعی که با یکدیگر منعقد نموده‌اند به حمایت از کشور حمله شونده برخاسته و به حمله مسلحانه پاسخ می‌دهند.

دو استثناء بر اصل منع توسل به زور وجود دارد، اصلی که حقوق بین‌الملل نوین در آن خلاصه می‌شود. یکی از اقدامات شورای امنیت می‌باشد. ماده ۴۲ منشور سازمان ملل متحد در این خصوص اعلام دارد: «در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ (اقدامات تحریمی و غیر مسلحانه) کافی نخواهد بود و یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به‌وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برا‌ی حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی، یا زمینی، اعضای ملل متحد باشد.

همچنین ماده ۵۱ منشور این سازمان در خصوص حق دفاع مشروع تصریح می‌نماید: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو…. اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت را به عمل آورد…. هیچیک از مقررات این منشور به «حق ذاتی دفاع مشروع» فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد آورد. این ماده قانونی نه تنها دفاع مشروع را به رسمیت شناخته، بل، ضمانت اجرا بر آن مترتب است. افزون بر موارد یاد شده در بالا، ماده ۲۷ اساسنامه رم یا دیوان کیفری بین المللی، ۱- نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی‌اشان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجرا خواهد شد. بطور مشخص سمت رسمی، رئیس دولت، یک عضو دولت، یا پارلمان، نماینده انتخابی و یا…. به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری معاف نخواهد کرد. همچنانکه وجود سمت‌های مورد نظر به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود. ۲- مصونیت‌ها یا قواعد دادرسی ویژه‌ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین‌الملل در خصوص مقامات رسمی اجرا می‌شوند، موجب نمی‌گردد که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اِعمال نماید. ماده ۲۸ در خصوص مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق و نیز مسئولان دون پایه در اساسنامه رم مقرر می‌دارد که: «فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف نظامی را انجام می‌دهد، نسبت به جرائمی چون حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی که در تعقیب یا پیشبرد سیاست رزیم اسلامی برای سرکوب و به منظور ایجاد رعب و هراس در جامعه صورت گرفته باشد: [ قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی، استفاده از گازهای خفه‌کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد و ابزار مشابه، (مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس دخترانه) استفاده ازگلوله‌هایی که به آسانی در بدن انسان منبسط یا پخش می‌شود، بسیج اجباری کودکان (دانش آموزان) زیر ۱۵ سال و به کارگیری آنان برای مشارکت فعال دردرگیری‌های داخلی یا در کارهای جنگی، توسط سازمان بسیج دانش‌آموزی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در درون حصار حاکمیت…] که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اختیار و کنترل موثر هستند، انجام یافته، واجد مسئولیت کیفری است. جرائم یاد شده مربوط به فعالیت‌هایی است که در حوزه مسئولیت و کنترل موثر مقام مافوق قرار داشته و اساسا مقام مافوق همه اقدامات لازم و معقولی را که در توان داشته، برای پیشگیری از وقوع جرم یا سرکوب آن یا طرح مساله نزد مقامات صلاحیت‌دار به منظور انجام تحقیق و تعقیب به عمل نیاورده است. بدین سیاق می‌توان گفت که بیان «عبارت مامور و معذور بودن» توسط مامورانی که امر آمران مافوق و بالادست خود را علیه شهروندان، تحت عنوان «انجام وظیفه» اجرا کرده‌اند، در صحن دادگاه نورنبرگ در زمان محاکمه جنایتکاران نازی از اعتبار حقوقی ساقط شده و فاقد وجاهت قانونی است.

دفاع مشروع

دفاع مشروع (self-Defence) یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در عرصه حقوق بین‌الملل بوده و هست. دفاع مشروع به منزلۀ یک قاعده حقوقی و نیز به عنوان یک اصل کلی حقوقی به رسمیت شناخته شده است و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی دنیاست. بر خلاف گذشته که دولت‌ها در توسل به جنگ اختیار کامل داشتند، یعنی هر وقت که تشخیص می‌دادند منافع آنها کاربرد زور را توجیه می‌کند به آن متوسل می‌شدند، امروزه طبق مقررات حقوق بین‌الملل فقط در موارد استثنایی و البته رعایت شرایطی می‌توان به زور متوسل گردید.

در حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع به معنای حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید، است. در حقوق کیفری ایران، دفاع مشروع به معنای دفاع از نفس، ناموس، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که یکی از شرایط ذیل فراهم باشد.

- وجود حمله مسلحانه؛

- تهدید جدی به زندگی، ناموس، مال یا آزادی تن دیگر؛

- تلاش برای پیشگیری از جرم.

در فرهنگ حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع به معنای «حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی». در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور تا زمانی که شورای امنیت اقدامات ضروری را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید، است. به طور کلی، دفاع مشروع به دفاعی گفته می‌شود که در آن فرد به منظور دفاع از خود، دیگران یا مال خود، از نیروی فزاینده‌ای استفاده می‌کند. در صورتی که شخص در حال دفاع باشد و شرایط زیر را دارا باشد، دفاع او مشروع خواهد بود.

-تجاوز قریب الوقوع و ناحق به نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگران

- عدم توانایی در جلوگیری از تجاوز با روش‌های قانونی

- عدم توانایی در جلوگیری از تجاوز با روش‌های غیر قانونی

به عبارت دیگر، دفاع مشروع، دفاعی است که در آن شخص به منظور دفاع از خود، دیگران یا مال خود، از نیروی فزاینده‌ای استفاده می‌کند و شرایط لازم برای تحقق آن رعایت شده باشد.

نخست؛ وقوع تجاوز مسلحانه باید محرز گردد؛

دوم؛ دفاع مشروع ضرورت داشته باشد یعنی امکان توسل به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دیگری وجود نداشته باشد

سوم؛ میان عمل دفاعی و اقدام تجاوزکارانه تناسب برقرار باشد. به این صورت که اگر کشوری مورد تجاوز مسلحانه توسط سلاح‌های کلاسیک قرار گرفت مجاز نیست که در مقام دفاع از خود از سلاح کشتار دسته‌جمعی مانند سلاح ‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای استفاده کند.

پایان سخن

در حقیقت آنچه جرم تمرد را به وجود می‌آورد، نافرمانی و بی‌اعتنایی نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت، وسیله بروز تظاهر این نافرمانی و بی‌اعتنایی است. پس وقتی مامور دولت قانون را اجرا نمی‌کند و از حدود وظیفه خود خارج می‌شود یا از آن سوءاستفاده می‌کند، مرتکب عمل خودسرانه‌ای به ضرر شخص شده است و در نتیجه، وقتی شخص در برابر او ایستادگی می‌کند، در واقع در مقابل «نقض قانون» مقاومت کرده، نه در مقابل «اجرای قانون» و چنین مقاومتی نه تنها جرم نیست بل، کاملاً مشروع است، از این بیش حاکمیت اسلامی غیرمشروع است و تمرد ماموران از انجام وطایفی که مغایر حقوق بشر و حقوق شهروندان است عملی مشروع و قابل دفاع محاسبه می‌شود. از دیگر فراز هر اقدامی از سوی مردم برای برانداختن نظام غیر مشروع و استقرار یک نظام بر پایه عقلانیت عملی کاملا مشروع است.