شیرین عبادی: جنایت‌کاران هرگز از مجازات معاف نخواهند شد

شیرین عبادی، حقوق‌دان، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، بر این باور است که برای نهادینه‌ کردن موازین حقوق بشر و تبدیل آن به فرهنگ غالب در ایران، آموزش اصول اساسی و بنیادین حقوق بشر به شهروندان را باید از سنین کودکی آغاز کرد.

این گزارش را در شماره ۲۰۲ مجله حقوق ما بخوانید

این مدافع حقوق بشر، حکومت‌ها را مانع اصلی تحقق این امر می‌داند و در همین زمینه به مجله حقوق ما می‌گوید:

«در ایران، همواره حکومت‌ها متولی امر آموزش بوده و هستند و از آنجائی‌که حکومت‌ها [چه در زمان پهلوی و چه پس از شکل‌گیری جمهوری اسلامی] آموزش حقوق بشر را امری دردسر ساز برای خود تلقی کرده‌اند، به‌همین دلیل، مطلقا اجازه بروز و ظهور چنین رویکردی در جامعه را نداده‌اند».

جامعه ایران در طول دوران حیات مدرن خود تلاش‌هایی نظیر انقلاب مشروطه، به قدرت رساندن و حمایت از دولت مستقلِ محمد مصدق و انقلاب ۱۳۵۷ را برای استقرار دموکراسی و رهایی از استبداد داشته‌ اما هربار با شکست مواجه شده است.

دست پنهان دولت‌های خارجی، تعارض ایدئولوژیک اصول دموکراتیک با سنت‌ها و باورهای مذهبی و همچنین عدم وجود آزادی بیان و سرکوب حداکثری مخالفان سیاسی به‌دست دولت‌ها و مواردی از این دست را می‌توان از جمله موانع دست‌یابی ایرانیان به یک جامعه بنا شده بر موازین حقوق بشری و دموکراتیک دانست.

پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران اما استبداد به حدی رسیده است که سران این حکومت در یک خودسری فراقانونی و بسته به منافع و مصالح حکومتی، حتی قوانین مصوب و مطلوب خود را هم نادیده گرفته و زیر پا می‌گذارند.

شیرین عبادی، در سال‌های حضور و فعالیت خود در ایران، مدیریت «انجمن حمایت از حقوق کودکان» را به‌عنوان یکی از تلاش‌هایش در جهت دفاع از حقوق بشر، در کارنامه دارد و در همین زمینه چهار کتاب هم نوشته است.

 او با اشاره به تجربه خود از رویکرد سران جمهوری اسلامی در برخورد با امر آموزش حقوق بشر می‌گوید:

«زمانی که مدیریت انجمن حمایت از حقوق کودکان را بر عهده داشتم، معاون آموزشیِ وقت در وزارت آموزش و پرورش، تقاضا کرد تا کتابی با موضوع " آموزش قانون اساسی به زبان ساده" برای آموزش به نوجوانانِ سیزده تا ۱۷ ساله بنویسم. این کتاب قرار بود به‌عنوان یکی از کتاب‌های درسی در مدارس تدریس شود».

او با بیان اینکه پس از موافقت‌ش با این درخواست، نوشتن کتاب را بر مبنای مفاد مندرج در قانون اساسی ایران و به‌طور مشخص، «حقوق ملت» آغاز کرده است، در این باره می‌گوید:

«در این کتاب، در توضیح این اصل مصرح (اصل ۱۰۷ قانون اساسی) که در آن آمده: رهبر جمهوری اسلامی، در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، نوشتم که منظور از این اصل، صرفا برابری حقوق رهبر جمهوری اسلامی با حقوق شهروندان شیعه است. چراکه یک بهائی که دینش در ایران به رسمیت شناخته نشده یا حتی یک مسیحی، نمی‌تواند رهبر شود. همچنین، در این کتاب تشریح کردم که در قوانین ایران، زنان در موقعیت برابر با مردان نیستند و طبق این قوانین، آنها نیز نمی‌توانند رهبر شوند و بدین ترتیب به اصل برابری صدمه وارد شده است. چنین مطالبی را دقیقا با استناد با قانون اساسی نوشتم. همچنین به تشریح مسائل دیگری نظیر تفاوت جرم و گناه در قوانین کیفری هم پرداخته بودم».

عبادی در ادامه با اشاره به اینکه کتاب یاد شده در شورای آموزشیِ وزارت آموزش و پرورش هم به‌تصویب رسید اما منتشر نشد، درباره دلایل عدم انتشار و همچنین نحوه برخورد نهادهای حکومتی با این کتاب می‌گوید:

 «مسئولان وزارت آموزش و پرورش، در زمان چاپ کتاب یاد شده، به من اعلام کردند از آنجائی‌که نام شما حساسیت برانگیز است و ممکن است جلوی چاپ کتاب گرفته شود، اجازه دهید اسم شما به‌عنوان نویسنده، روی کتاب نباشد. در روزهای بعد از آن هم، روزنامه کیهان، (به‌عنوان روزنامه‌ای که تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود) یک صفحه کامل را به رد و دروغ‌پراکنی درباره این کتاب اختصاص داد. این روزنامه، از جمله، بدون توجه به مفاد قانون اساسی، علی خامنه‌ای را برگزیده خداوند و نائب امام زمان دانست و عبارت "برابری رهبر جمهوری اسلامی با سایر افراد" را توهین به رهبری، قلمداد کرده بود».

به‌گفته این مدافع حقوق بشر، همین فشارها و برخوردها، در نهایت منجر شد تا کتاب یاد شده، با وجود اینکه چاپ شده بود، خمیر شود و در دسترس نوجوانان قرار نگیرد.

شیرین عبادی با بیان این تجربه خود درباره امر آموزش حقوق بشر در ایران، می‌گوید:

«با وجود چنین رویکردی در جمهوری اسلامی که اجازه آموزش حقوق بشر را حتی بر اساس قوانین موجود در ایران نمی‌دهد، جای تعجب ندارد که مردم ایران، آموزش دقیقی درباره موازین حقوق بشر ندیده باشند».

این حقوق‌دان بر این باور است که علی‌رغم وجود چنین شرایطی در ایران، آموزش آنلاین ( نظیر تهیه ویدئو، فیلم، انیمیشن و مواردی ازین دست) می‌تواند یکی از راه‌ حل‌های مناسب برای آموزش حقوق بشر به نوجوانان و جوانان در ایران باشد.

گذار به دموکراسی و نحوه برخورد با جنایت‌کاران

یکی از تبعات عدم استقلال قوه قضائیه در ایران، مساله پاسخگو نبودن مقامات قضائی و دیگر مقامات حکومتی در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر است. به‌دلیل عدم نهادینگی فرهنگ دموکراسی و نبود آموزش موازین حقوق بشر در کشور، بیم آن می‌رود که حتی پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی هم جامعه نتواند به وضعیتی عاری از خشونت دست پیدا کند.

در این بین، برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که برای برقراری نظم در دوران پس از گذار به دموکراسی در ایران، بسیاری از عاملان و آمران جنایت (که شمار آنها شاید به ده‌ها یا صدها هزار نفر هم برسد) باید مشمول عفو شوند.

شیرین عبادی، در پاسخ به این پرسش‌ که آیا می‌توان در سطح وسیع، جنایت‌کاران را معاف از مجازات کرد و چه راهکاری در این زمینه وجود دارد؟ می‌گوید:

« جنایتکاران هرگز از مجازات معاف نخواهند شد. هرکس که مرتکب جنایتی شده باید محاکمه و مجازات شود. یقیناً چنین افرادی هم باید در یک دادگاه عادلانه و با ضوابط دادرسی بین المللی و با برخورداری از حق داشتن وکیل محاکمه شوند».

این حقوق‌دان، همچنین، بر این باور است که نمی‌توان افراد را به صرف اینکه عضو یک نیروی نظامی یا شاغل در یک مرجع قضائی بوده‌اند و جنایتی مرتکب نشده باشند را مجازات کرد.

عدم استقلال قوه قضائیه و هزار توی فساد در ایران

براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی ایران، رئیس قوه قضائیه هر پنج سال یک‌بار، با حکم رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. در نظر گرفتن همین یک اصل قانونی کافی‌ست تا بدانیم استقلال قوه قضائیه در ایران تا چه میزان مخدوش است.

در واقع، این پرسش که «رئیس قوه قضائیه چگونه می‌تواند بر تخلفات سیاسی و حتی مالیِ رهبر جمهوری اسلامی رسیدگی کند، زمانی که خودش از طرف رهبر منصوب شده است؟» بیش از چهار دهه است که بی‌پاسخ مانده است.

از سوی دیگر، رئیس قوه قضائیه که دقیقا مشخص نیست بر مبنای چه معیاری، به ریاست این قوه منصوب شده، مأموریت انتصاب روسای دادگستری‌های کل کشور (دادگاه‌ها و دادسراها)، انتصاب رئیس سازمان بازرسی کل کشور، انتصاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، انتصاب دادستان کل کشور، انتصاب رئیس دیوان عدالت اداری را برعهده دارد.

به بیان دیگر، تعیین ساختار سازمانی تمام مراجع و نهادهای قضائی در ایران، با حکم و دخالت مستقیم یک فرد یعنی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

این در حالی است که «اعتقاد داشتن به جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و عمل کردن به قوانین و دستورات آن‌ها» از جمله اصلی‌ترین شرایط استخدام قضات در جمهوری اسلامی ایران است.

با در نظر گرفتن موارد بالا، به‌سادگی می‌توان نتیجه گرفت، اصل بی‌طرفی در دادرسی، تا چه میزان در دستگاه قضائی ایران نقض شده و چرا سیستم قضائی ایران و به دنبال آن، کل بدنه حکومت جمهوری اسلامی دچار فساد گسترده شده است.

بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، Transparency International  ایران به لحاظ رشوه و فساد مالی، یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست و حکومت جمهوری اسلامی در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ فساد دولتی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.

افشای ۶۳ حساب شخصی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه در ایران، پرونده اکبر طبری، رئیس دفتر و معاون اجرایی قوه‌قضائیه در دوره صادق لاریجانی و معاون امورمالی قوه‌قضائیه در دوران محمود شاهرودی و همچنین پرونده بیژن قاسم‌زاده، قاضی و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه ایران، از جمله پرونده‌های جنجالی فساد مالی و رشوه‌گیری کلان در قوه قضائیه ایران در سال‌های اخیر است.

شیرین عبادی، به‌عنوان نخستین قاضی زن در ایران که در فاصله سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۷ در جایگاه قاضی و رئیس دادگاه مشغول به‌کار بوده است، شروطی را برای ایجاد یک قوه قضائیه قابل قبول در ایران برمی‌شمرد و در همین زمینه می‌گوید:

« تصویب قوانین مناسب، نخستین شرط بنای یک قوه قضائیه مستقل است و دومین شرط، استقلال واقعی قضات است».

به‌گفته او، اگر یک قاضی نتواند به فردای شغلی خود اطمینان داشته باشد، استقلال خود را از دست خواهد داد.

این حقوق‌دان، همچنین، پرداخت حقوق (دستمزد) مکفی به‌ قاضی را یکی دیگر از شروط استقلال قضات در ایران می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

 «قاضی‌ای که در تأمین معاش خود مشکل داشته باشد، نمی‌تواند استقلال رأی خود را حفظ کند و امکان لغزش دارد. در بیشتر کشورهای دموکراتیک، قضات از حقوق بالایی برخوردارند».

او همچنین، با اشاره به تجربه خود از سال‌های قضاوت در ایران می‌گوید: «در زمان رژیم گذشته، من جزو قضات نشسته بودم و رأی می‌دادم. حتی زمانی که می‌خواستند شغل مرا یک پله بالاتر ببرند و از قاضی علی البدل به رئیس دادگاه ارتقاء بدهند، از من کتبا رضایت گرفتند. به‌عبارت دیگر، بدون رضایت یک قاضی، حتی نمی‌توانستند به او ترفیع دهند».

به‌گفته این حقوق‌دان، در حال حاضر اما  وضعیت به‌گونه‌ای است که یک قاضی ممکن است بابت رأی‌ای که صادر می‌کند، اخراج شود یا با تنزل مقام و انتقال به یک شهرستان دور افتاده مواجه شود.

برپایه گزارش‌های منتشر شده، محسن آهنگر سماکوش، یکی از قضاتی است که به این سرنوشت دچار شده است.

او قاضی دادگاهی بود که حاضر نشد ویدا موحد، نخستین زن از جمع زنان معترض به حجاب اجباری، معروف به دختران خیابان انقلاب که به‌دلیل بر سر چوب کردن روسری خود بازداشت شده بود را محکوم به مجازات کند و به‌همین علت، فورا با حکم رئیس قوه قضائیه ایران اخراج شد.

عدم استقلال قوه قضائیه در ایران سبب شده است تا هر قاضی‌ای که بر خلاف منویات حکومت ایران، حکمی صادر می‌کند، با اخراج یا تنزل جایگاه مواجه شود.

شیرین عبادی، همچنین، نحوه صحیح رسیدگی به تخلفات قضات را یکی دیگر از شروط برپایی یک دستگاه قضائی مطلوب می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:

«اگر یک قاضی مرتکب جرمی شود، تخلفات او ابتدا باید توسط دادگاهی از خود قضات اجمالا احراز گردد و سپس دادگاه انتظامی قضات باید از او سلب مصونیت قضائی کند و در نهایت این قاضی باید مانند یک فرد عادی، در دادسراها و دادگاه‌ها علیه او طرح دعوی شود و او نیز بتواند از خود دفاع کند».