اجاره‌بها و عدم امنیت روانی مستاجران در ایران- گفت‌وگو با سجاد میرزاپور

در برهه‌ای از تاریخ، انسان‌ها به صورت دسته‌جمعی و گروهی در غارها می‌زیستند، زمانی برده‌ها به همراه ساختن مسکن برای برده‌دار محل‌هایی هم در زمین‌های اربابشان برای اسکان خود می‌ساختند که مالک آن ارباب بود و آنها فقط از آنجا برای خواب استفاده می‌کردند. در زمان فئودالی، کل روستا به همراه زمین‌های کشاورزی متعلق به مالک بود و اهالی روستا حتی مالکیتی بر خانه‌ای که خود بنا نهاده بودند، نداشتند. 

این گفت‌وگو را در شماره ۲۰۳ مجله حقوق ما بخوانید

در زمان پسا فئودالی و برهه‌ای از تاریخ که به اصطلاح آن را زمان سرمایه‌داری یا صنعتی شدن دنیا می‌نامیم، انسان‌ها توانستند مالک زمین و خانه بشوند و بعدها، خانه‌ و مسکن هم به کالایی در دست سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ ساخت‌وساز شد که کنترل قیمت مسکن در در دست گرفتند.

کشورها برای کنترل مسکن و جلوگیری از هرج‌ومرج در این بازار بسیار بزرگ قوانین مختلفی را به تصویب رسانده‌اند و در برخی از کشورها، گاهی دولت‌ها برای ثبات بازار مسکن به صورت مستقیم در آن دخالت می‌کنند. در کشورهای سوسیالیستی سابق چون ساخت و تهیه مسکن به صورت کامل در دست دولت بود، کمترین مردم کمترین مشکل مسکن را داشتند، اگرچه هر شخص یا خانواده‌ای در هر جایی نمی‌توانست ساکن بشود، و دولت تصمیم می‌گرفت که کدام خانه را به کدام خانوده تحویل بدهد، اما در نهایت هیچ‌کسی بدون سرپناه نبود.

در ایران اگرچه بخش خصوصی و حتی شرکت‌های کوچک ساخت و ساز در ساخت و فروش مسکن فعال هستند، با این وجود دولت هم در این زمینه فعال است و قوانین مختلفی تا کنون برای سر و سامان دادن به بازار پر هرج‌ومرج مسکن به تصویب رسیده است.

در طرحی به نام مسکن مهر، دولت تلاش کرد که بخشی از مشکل مسکن شهروندان را حل کند. می‌توان گفت، طرح مسکن مهر که به موجب بند «د» تبصره شش قانون بودجه سال ١٣٨٦ کل کشور به تصویب رسید، یکی از اهداف دولت تقویت نقش حاکمیتی‌اش، در عرصه مسکن بود.

پیش از این نیز در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی و اجتماعی حکومت ایران، در رابطه با مسکن، بنابه نتایج تحقیقاتی که در این زمینه به انجام رسیده است، بیشتر به شاخص‌های تراکم خانوار در واحد مسکونی و سرانه زیربنا توجه شده و به ساماندهی اسکان غیررسمی، بافت‌های فرسوده و افزایش تراکم ساختمانی توجهی نشده است. 

در برنامه‌ دوم به بافت‌های فرسوده، افزایش تراکم‌ و غیره توجه شد و مشکل این برنامه افزایش ساخت مسکن انفرادی بوده است. در برنامه سوم، به گروه‌های کم‌درآمد توجه خاصی شده و چالش این برنامه عدم توجه کافی به ارتباط هدف‌های بخش دولتی و خصوصی بود. 

با تمام برنامه‌ها و حمایت‌های دولت از ساخت‌وساز مسکن، وضعیت سرپناه مردم همچنان بغرنج است و بخش زیادی از قشر مستاجر در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها مسکن یکی از مشکلاتی است که هر ساله بخش بزرگی از مساجرها را مجبور به جابجایی می‌کند و هر سال باید در یک نقطه شهر مستقر شوند.

سجاد میرزاپور دانش‌آموخته جامعه‌شناسی در رابطه با این موضوع به مجله حقوق ما گفت: قراردادهای یکساله و افزایش اجاره‌بهای مسکن در ایران و نبود قانونی برای کنترل آن، باعث جابجایی اجباری و به تبع آن سلب امنیت روانی از مستاجر می‌شود.

سجاد میرزاپور می‌گوید، زمانی که قرارداد خانه یکساله باشد و هیچ مکانیزمی هم برای کنترل اجاره‌بها وجود نداشته باشد، مستاجر وقتی خانه‌ای را اجاره می‌کند، نمی‌داند که آیا سال دیگر هم در آنجا خواهد بود یا نه؟ در چنین وضعیتی، مسکنی که اجاره کرده‌اید، مفهوم خانه را از دست می‌دهد، از لحاظ روانی، برای چنین مستاجری، آن مسکن مفهوم خانه را ندارد و بیشتر به یک خوابگاه یا سرپناه موقتی می‌ماند، چون مطمئن نیست که سالی دیگر هم آنجا خواهد بود.

هر شهر و حتی هر محله‌ای تاریخچه مخصوص به خود را دارند، در بسیاری از کشورها در برخی از محلات قدیمی که دارای بافت تاریخی هستند، اجازه ساخت و ساز را نمی‌دهند و تعمیرات هم باید به صورتی باشد که ظاهر بنا را تغییر ندهد. در ایران اما علاوه بر محلات قدیمی، حتی برخی از بناهای تاریخی هم از دست دلالان و بسازبفروش‌های مسکن در امان نبوده و تعدادی از این بناها را به اصطلاح کوبیده و ساختمان‌های چند طبقه به جای آنها سربرآوردند.

در رابطه با تاریخچه محلات، سجاد میرزاپور می‌گوید: همانطور که پیش‌تر گفتم، وقتی بنابه دلایل ذکر شده، مستاجر مفهوم خانه را برای جایی که در آن ساکن شده، از دست بدهد، نسبت به آن محله و تاریچه آن هم بی‌تفاوت می‌شوند.

این تحصیل کرده جامعه‌شناسی می‌گوید: برخی از آدمها به محله و جایی که در آن برای مدت طولانی زندگی کرده باشند، تعلق خاطر پیدا می‌کنند، آنها به بافت تاریخی و اجتماعی محله و حتی بافت سیاسی آن علاقه نشان می‌دهند و این تعلق خاطرها است که حس خانه بودن را بیشتر می‌کند، اما کسی که می‌داند احتمالا تنها برای یک سال در آنجا ساکن خواهد شد، نمی‌تواند حس خاصی را به آن محله و ساکنانش و بافت تاریخی و اجتماعی و تاریخچه آنجا داشته باشد و علاقه‌ای هم به آن نخواهد داشت و حتی نمی‌تواند وسایل خانه‌اش را هم آنطور که دوست دارد باشد، تهیه کند، چون احتمال دارد مسکن دیگری که قرار است در آن ساکن شود، مناسب وسایل و اسباب و اثاثیه‌اش نباشد. چه برسد به اینکه به آن محله و تاریخچه‌اش علاقه‌مند و دلبسته بشود، او آنجا را به عنوان یک سکونت‌گاه موقت می‌بیند.
 

گسیختگی سیاستِ حمایتی، تمهیدات و اقدامات دولت‌های گوناگون در ایران، بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری‌های اجتماعی باشد، به نحوی نظام‌مند بر نابرابری‌های اجتماعی و فقر چندبُعدی شهری افزوده است. 

در واقع مساله صرفاً عقب‌نشینی دولت‌های سیزده‌گانه در ایران، از تأمین مسکن برای همه شهروندان نیست، بلکه مساله برجسته‌تر این است که دولت‌ها در خلال این عقب‌نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری کمک کرده‌اند که مستمراً دست درکار گسترش اعیان نشین‌سازی، جابه‌جایی اجباری، بی‌خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی‌های اجتماعی شده‌اند و بر این اساس، بر ضرباهنگ تعمیق نابرابری‌های اجتماعی - مسکونی و فقر شهری می‌افزایند. 

به گفته برخی از حقوقدان‌ها، بنیان نقش‌آفرینی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، نظام حقوقی است که تعریف گسترده‌ای از «حقوق مالکانه» را تأمین و تمهید کرده و برمبنای آن، میان حقوق مالکانه مالک‌نشینان و افراد چند مسکنی «تفاوت‌گذاری حقوقی» در راستای استیفای «حق دسترسی به مسکن» مصرحه اصل سی ویکم قانون اساسی گذاشته نمی‌شود. 

برمبنای این عدم تفاوت‌گذاری، در خلال تهیه و اجرای طرح‌های شهری «حقوق مالکانه تازه‌ای به مالکان موجود» اعطا می‌شود و این امر بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه استفاده‌های اجتماعی- مسکونی از آنها صورت می‌گیرد. به سخن دیگر، نوعی «تبعیض مسکونی ساختاری» میان دارندگان دارایی‌های مسکونی و نابرخورداران از آن روا داشته می‌شود که نقش قانون و دولت‌ها در آن پررنگ است. در چنین بستری، دولت‌ها با خلقِ «حقوق مالکانه» ناموجه در شهرهای کشور، هم به تعمیق نابرابری‌های اجتماعی-  فضایی- مسکونی نسلی-  بین نسلی دامن می‌زنند و هم خود را گرفتار «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» یعنی کاهش فزاینده کنترل نظام حکمرانی بر موجودی مسکن کشور، می‌یابند.