پرونده سه وکیل مدافع حقوق بشر در تبریز؛ لغو پروانه وکالت، ابزاری برای اعمال فشار مضاعف

طبق گزارش‌های منتشر شده در طی یک سال گذشته، برخی از این وکلای دادگستری بدون ذکر عنوان اتهامی به نهادهای امنیتی احضار شد‌ه‌اند و شماری از آنان نیز پس از احضار یا بازداشت، افشا کرده‌اند که مقامات امنیتی و قضائی آنها را برای امضای تعهدنامه از پیش‌آماده‌ای تحت فشار گذاشته‌اند.

همچنین، از یک سال گذشته تاکنون، شماری از وکلای دادگستری به‌دلیل عمل به وظیفه ذاتی خود یا به‌بیان دیگر، دفاع از حقوق متهمان سیاسی با پرونده‌سازی و مجازات‌هایی نظیر حبس، ابطال یا تعلیق پروانه وکالت خود مواجه شده‌اند.

سینا یوسفی، قاسم بعدی بناب و امیر مهدی پور، سه‌وکیل دادگستری در تبریز از جمله وکلایی هستند که به‌دنبال دفاع از حقوق شهروندان بازداشت شده، تحت فشار نهادهای امنیتی و قضائی در ایران قرار گرفتند.

این سه وکیل دادگستری، در ماه‌های نخستِ آغاز خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی و پس از تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند که این فشارها تا امروز علیه آنها ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران، در همین زمینه با این سه وکیل دادگستری گفت‌و‌گو کرده است.

احتمال لغو پروانه وکالت سینا یوسفی و تشکیل پرونده جدید علیه او

براساس ابلاغیه‌ای که در روزهای اخیر برای سینا یوسفی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی صادر شده و نسخه‌ای از آن به‌دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، سینا (حسین) یوسفی، وکیل دادگستری، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان احضار شده است.

این ابلاغیه به امضای فردی به‌نام «رسول ذاکر اصفهانی» در جایگاه «قاضی دادگاه کیفری شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان» رسیده است.

سینا یوسفی، با بیان اینکه این پرونده در دو ماه اخیر علیه او در مراجع قضائی اصفهان گشوده شده، درباره دلایل گشوده شدنِ این پرونده به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:

 «این پرونده به‌دلیل اطلاع رسانی من درباره پرونده خانه اصفهان و رفتارهای غیرقانونی قاضی این پرونده گشوده شده است. به همین علت، در شعبه ۲۰ دادیاریِ دادسرای اصفهان برای من تشکیل پرونده داده‌اند و در این شعبه از جهت اتهامات "تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب" برای من کیفرخواست صادر شده است».

به‌گفته این وکیل دادگستری، اتهام «نشر اکاذیب» برای رسیدگی به شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو اصفهان ارسال شده و اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ششم دادگاه انقلاب اصفهان در حال رسیدگی است.

به‌روز رسانی: سینا یوسفی روز ۲۷ آبان ۱۴۰۲، از سوی دادگاه انقلاب اصفهان، بابت این پرونده و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده است.

بنا بر ادعای حکومت ایران، در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ و در بحبوحه خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، دو بسیجی و یک افسر ارشد نیروهای یگان ویژه، در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، به‌ضرب گلوله کشته شدند. نهادهای امنیتی ایران در روزهای پس از این رویداد، پنج شهروند به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، امیر نصر آزادانی و سهیل جهانگیری را به اتهام قتل این مأموران امنیتی بازداشت کردند که از بین این شهروندان، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، در یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعدام و دو متهم دیگر به حبس و مجازات‌های دیگر محکوم شدند. اجرای حکم اعدام و صدور مجازات حبس برای متهمان این پرونده در حالی انجام شد که به‌دلیل اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه از متهمان و همچنین به‌دلیل غیر شفاف بودنِ عملکرد نهادهای امنیتی و مراجع قضائی در ایران، هنوز مشخص نیست، سه مأمور امنیتی یاد شده، دقیقا چگونه و به‌دست چه کسانی کشته شده‌اند. این پرونده در رسانه‌ها تحت عنوان «پرونده خانه اصفهان» شناخته شده است.

در همین زمینه:

اعدام سه معترض؛ جامعه جهانی باید عواقب این اقدام جنایتکارانه را به جمهوری اسلامی تحمیل کند

سینا یوسفی اما می‌گوید که به‌دلیل اطلاع رسانی درباره این پرونده، ضمن تشکیل پرونده جدید برای او، حفاظت اطلاعات دادگستری اصفهان، از حدود یک ماه پیش، نامه درخواست لغو پروانه وکالت او را به کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ارسال کرده است.

سینا یوسفی، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱ که در آن زمان به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی فعالیت داشت، به‌دلیل اقدام برای تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» در کمیته حقوق بشر کانون وکلا، به‌دست نهادهای امنیتی بازداشت شد و اوایل آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این پرونده، او بابت اتهامات «تشکیل گروه غیر قانونی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب» مورد محاکمه قرار گرفته بود، درباره جزئیات این پرونده می‌گوید:

 «بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام"، شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرا به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد که این رأی در شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر عینا تأیید شد. همچنین، بابت اتهام "نشر اکاذیب" در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز، پرونده‌ای تشکیل شد که برای آن پرونده نیز، ۹۱ روز حبس و مبلغ ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شد».

به‌گفته او، این پرونده‌ها صرفا به‌دلیل اطلاع‌رسانی و پیگیری وضعیت شهروندان بازداشت شده در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برای او تشکیل شده است.

اجرای حکم تعلیق پروانه وکالت امیر مهدی پور به دلیل دفاع از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱

امیر مهدی‌پور، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی که در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی به‌دلیل دفاع از حقوق شهروندان، به‌دست نهادهای امنیتی بازداشت شده بود، به سازمان حقوق بشر ایران گفت که در حال حاضر پروانه وکالت او تعلیق شده است.

این وکیل دادگستری، با بیان اینکه «دادگاه انتظامی وکلا» او را به پنج ماه محرومیت از وکالت محکوم کرده است، درباره هم‌دستی دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با نهادهای امنیتی برای سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر می‌گوید:

 «از آنجائی‌که بازداشت وکلای دادگستری در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، برای حکومت ایران هزینه زیادی به‌دنبال داشت، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و همچنین اداره اطلاعات، برخی از وکلای دادگستری‌ای که به‌دنبال دفاع از حقوق بازداشت شدگان بودند را به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی معرفی می‌کرد و این دادسرا به‌ طُرُق مختلف از جمله تهدید و تطمیع، آنها را وادار می‌کرد تا به فعالیت‌های خود ادامه ندهند. به‌عبارت دیگر، دادسرای انتظامی کانون وکلا به یکی از بازوهای سرکوب حاکمیت در طی خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود».

این وکیل دادگستری همچنین، درباره تحت فشار قرار گرفتنِ دادستان وقتِ دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستریِ آذربایجان شرقی از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه، به‌دلیل بی‌اعتنایی او به درخواست‌های فراقانونی این نهاد می‌گوید:

«در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، دادستان اسبق کانون وکلا به‌دلیل فشارها و هجمه‌ای که از طرف حفاظت اطلاعات دادگستری و هیئت مدیره وقت بر او تحمیل شده بود، مجبور به استعفاء شد. او پیش از استعفاء به من اعلام کرده بود که حفاظت اطلاعات دادگستری، خواهان ابطال پروانه وکالت من و برخی دیگر از وکلای دادگستری به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی است».

براساس اخبار منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، پیش از استعفای دادستان اسبق دادسرای انتظامی کانون وکلا، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱، فهرستی از وکلای دادگستری‌ای که در جریان خیزش سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی از شهروندان بازداشت‌شده حمایت کرده بودند، به دادسرای انتظامی کانون وکلای آذربایجان شرقی ارسال کرده بود و از دادستانی خواسته بود تا به تعقیب انتظامی این دسته از وکلای دادگستری بپردازد.

امیر مهدی‌پور اما با بیان اینکه پس از استعفای دادستان سابق دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، فردی به‌نام «اکبر رضا پور فرد» به‌عنوان دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی معرفی شده است، درباره وابستگی او به نهادهای حکومتی در ایران می گوید:

 «اکبر رضا پور فرد، دقیقا هر آنچه که از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به او دیکته می‌شود را انجام می‌دهد. حتی این فرد، زمانی که به‌دنبال کسب صلاحیت شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون بود، پرونده تعدادی از وکلای مدافع حقوق بشر را که برای آنها کیفرخواست صادر کرده بود، با خود به دادگاه انتظامی قضات برد تا بدین طریق، صلاحیت او توسط این نهاد احراز شود».

به‌گفته مهدی‌پور، دادگاه و همچنین دادسرای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری، نهادی است که برای «خود تنظیمی کانون‌های وکلا» ایجاد شده اما حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد را به ابزار سرکوب وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر تبدیل کرده است.

زمینه‌چینی برای ابطال یا تعلیق پروانه وکالت قاسم بعدی بناب به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی

قاسم بُعدی بُناب، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، پس از تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در مهر۱۴۰۱ بازداشت شد. او پس از بازداشت، در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به پنج ماه حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد. همچنین، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به اتهام «تحریک مردم به اغتشاش» این وکیل دادگستری را تحمل به سه ماه و یک روز حبس و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

در حالی که این وکیل دادگستری، صرفا به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی ۱۴۰۱ و پیگیری وضعیت بازداشت شدگان از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی ایران تحت فشار قرار گرفته، دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، در هم‌دستی آشکار با حکومت سرکوب‌گرِ جمهوری اسلامی، با صدور یک کیفرخواست که نسخه‌ای از آن به‌دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، قاسم بعدی بناب را به‌دلیل انتساب اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام» به «تخلف از سوگند وکالت» متهم کرده است.

در این کیفرخواست که به امضای اکبر رضاپور فرد، دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی رسیده، از دادگاه انتظامی کانون وکلا خواسته شده است تا قاسم بعدی بناب را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.

این وکیل دادگستری درباره دلایل انتساب چنین اتهامی از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید:

«من در طول دوران وکالت خود، هیچ‌گونه تخلف انتظامی نداشته‌ام. صرفا به‌دلیل اینکه سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با خیزش زن، زندگی، آزادی، همراه با چند تن از همکاران خود اعلام کردیم که حاضر به قبول وکالت پرونده بازداشت شدگان از جمله کسانی که از نظر مالی استطاعت پرداخت حق الوکاله را ندارند، هستیم، دادسرای انتظامی کانون وکلا برای من تخلف انتظامی درجه پنج یا به بیان دیگر، تخلف از سوگند وکالت صادر کرد».

به‌گفته این وکیل دادگستری، انتساب چنین اتهامی از سوی دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به او، می‌تواند منجر به ابطال یا تعلیق پروانه وکالت او شود.

بُعدی بُناب، تلاش برای تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» یکی از دلایل کینه‌ورزی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی علیه خود می‌داند و درباره جزئیات اقدامات انجام شده برای تشکیل این کمیته می‌گوید:

«در کانون وکلای آذربایجان شرقی یک اتحاد صنفی بین وکلا، تحت عنوان "اتحاد وکلای آذربایجان شرقی" ایجاد شده بود و من عضو شورای مرکزی این تشکل بودم. من و همکارانم در این تشکل، ضمن رصد اعتراضات و بازداشت‌ها، از وکلای مدافع حقوق بشر دعوت کردیم تا با برگزاری جلسه‌ای، برای دفاع از بازداشت شدگان کاری انجام دهیم. متاسفانه از ۱۰ روز قبل از اینکه این جلسه برگزار شود، اداره اطلاعات تبریز مرا به‌طور روزانه احضار می‌کرد و طی این ۱۰ روز از صبح تا حدود عصر تحت بازجویی قرار داشتم».

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «در نهایت، جلسه یاد شده برگزار شد و در طی این جلسه، با سایر همکاران تصمیم گرفتیم تا در وهله اول وکالت شهروندان بازداشت شده و خانواده‌های آنها را بر عهده بگیریم. همچنین در این جلسه مقرر شد تا یک اعتراض مدنی در مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی برگزار کنیم. نتیجه جلسه هم اعلام عمومی شد».

به‌گفته او، یک روز پس از برگزاری جلسه از سوی اعضای تشکل صنفی "اتحاد وکلای آذربایجان شرقی" او و دو تن دیگر از همکارانش به‌دست نهادهای امنیتی بازداشت شدند و به‌همین دلیل، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه یاد شده، متوقف شد.

قاسم بعدی بناب، به‌غیر از حرفه وکالت، استاد دانشگاه بود که پس از بازداشت توسط نهادهای امنیتی، از تدریس در دانشگاه منع شد.