تقدم اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا در قوانین جمهوری اسلامی ایران

 مجله حقوق ما، در این شماره با این دانش‌آموخته حقوق، درباره تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما بخوانید

• نقش رهبرجمهوری اسلامی ایران در قانون چگونه تعریف شده است؟ آیا نقش رهبری در تعارض با تفکیک قوا قرار می‌گیرد یا نه؟ آیا رهبر خود یک قوه مستقل است یا به نحوی هماهنگ کننده بین سه قوه است؟

اساساً در فقه شيعه، فقيه جامع الشرائط واجد صـلاحيت‌هـای اجرايـی، تقنينـی و قضـايی اسـت و سايرين مأذون از اين مقام هستند. بنابراين، ولی‌فقيه حق دخالت در تمام امـور را دارد كـه رأسـاً و بالابتداء وظيفه خود او بوده است.  

تفكيک قوا در ايـران، تكنيكـی اسـت كـه بـا ويژگي‌های خاص نظام جمهوری اسلامی ايران مورد پذيرش واقع می‌شود. امـا مبنـای ولايـت فقيـه يک تكنيک نيست، بلکه، تنها شيوه مشروع حكومت در فقه شيعه اسـت و از نظـر شـأنی هـم اصـل ولايت فقيه بر اصل تفكيک قوا تقدم دارد.

 ولى‌فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همه نهادهاى حكومت، از جمله قواى سه گانه و قوانين كشور بـا تنفيذ وى مشروعيت مى‌يابند. به موجب قـانون اساسـى، سـه قـوه مجريـه و قضـاييه و مقننـه زيـر نظـر رهبرى‌اند. دستگاه‌هاى ديگر نيز همينطورنـد، اين ابهام به ميزانی است كه افزون بر یادآوری برخـی از نهادها به عنوان نهادهای زير نظر رهبری، مانند بنيـاد پـانزده خـرداد و كميتـه امـداد و...، جمعيت هلال احمر و كميته ملی المپيک ايران را نيز ذيل اين عنوان طبقه‌بنـدی كـرده‌انـد كـه دو مورد اخير قدری عجيب بنظر می‌رسد.

بنا به اعلام ستاد اجرايی، اساسا اين ستاد تنها به منظـور اجـراي اصـل ٤٩ قـانون اساسـی تأسـيس نشده است، بلکه برای تحقق بخشيدن به اصل ٤٥ قانون اساسی نيز به فرمان آیت‌الله خمينی كـه امـوال در اختيار ولی‌فقيه را تبيين كرده ايجاد شده است. در اين رابطه می‌توان گفت که، نظارت را تحكيم رهبرى تلقی می‌کنند که بـا گسـتردگى اختيـاراتش، از يـک سو و با نظارت خبرگان، از سوی دیگر تضمين شده است. 

اصل يكصد و هفتاد و پـنجم قـانون اساسـی ایران می‌گوید، در نظام جمهوری اسلامی ايران، صدا و سيما زيـر نظـر مسـتقيم رهبری مي‌باشد. بنـابراين، سياسـتگذاری، هـدايت و تـدابير لازم در همه ابعـاد به ویژه در راستای تحقق آزادی بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسـلامی و مصـالح كشـور در همـه شـؤون و مراتب كه در صدر اصل یاد شده آمده است، از اختيارات اختصاصی آن مقام می‌باشد. 

همچنین در تبصره بند(ه) ماده ٢ لايحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسـاد ـ رسـيدگي بـه تخلفـات مقامات و كاركنان قوة قضاييه و مقننه و نيروهای مسلح و دستگاه‌های زير نظر علی خامنه‌ای از شمول اين ماده مستثنا است. 

از سوی دیگر در بند(ه) ماده ٢ آمده است، در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعـلام تخلـف اداری مـديران كـل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنـان اسـت كـه مشـمول قـانون رسـيدگی بـه تخلفـات اداری هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگی به هيأت رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری ارسال و تا حصول نتيجه پيگيری مي‌كند. 

بنابراین می‌توان گفت، نهادهای زير نظر رهبری عبارتي است كه در بسياری از قوانين عادی مورد استفاده قرار گرفته و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانين است. البته تعريف و مصاديق ايـن عبارت دارای این ابهام است که ايـن نهادهـا، از نهادهـای فراقـوه‌ای منـدرج در قـانون اساسـی و سـاير نهادهای كلان كشور نباشند، زیرا كه از يک سو، اساساً تمـام نهادهـای متصـور در نظـام حقوقی جمهوری اسلامی زير نظر ولايت فقيه مشروعيت دارند و از دیگر فراز، نهادهاي یاد شده وضعيت حقوقی مشخصی دارند.

 مستند ايـن برداشـت ايـن كـه مجلس شورای اسـلامی و در مـواردی، شـورای نگهبـان، نيروهـای مسـلح، مجمـع تشخيص مصلحت نظام و عبارت نهادهای زير نظر رهبری را در عرض هم آورده است. اين ملاک از اين جهت بيان شد كه قانون‌گذار عادی عمومـاً هرجـا كـه در مـورد نهادی ابهامی وجود داشته، اما با رهبـری در پیوند بوده، از عبارت نهادهای زير نظر رهبری استفاده كرده است.

• نهادهایی که مستقل از قوای حاکم و البته تحت نظارت آنها بررسی می‌شوند تحت عنوان نهادهای خاص اعمال حاکمیت، همانند شوراها، صدا و سیما، شورای عالی امنیت و مجمع تشخیص مصلحت. در این تقسیم‌بندی در کجا قرار می‌گیرند؟ زیر مجموعه کدام قوه قرار می‌گیرند و نظارت بر آنها به چه شکل است؟

سازمان‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به آن دسته از سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شوند که پس از بهمن ١٣٥٧، یا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و سایر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی یا حکم حکومتی توسط رهبر جمهوری اسلامی ایجاد یا اداره و نظارت آن‌ها تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته‌است.

این ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که به موجب اصول ١٠٧-١١٢ قانون اساسی زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، این سازمان‌ها عبارتند از، سازمان صدا و سیما، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،ارتش جمهوری اسلامی ایران،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس خبرگان،قوه قضائیه ،نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شورای عالی امنیت ملی،سازمان بسیج مستضعفین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی.

نهادهای زیر نظر رهبری عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها ''دستگاه‌های جزء اجرایی'' است که به نظر می‌رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن‌ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است.

• موانع محدود کننده استقلال قوای سه‌گانه کدام‌ها هستند؟ آیا مطابق خود قانون اساسی، قدرت و اختیارات این قوا محدود شده است؟

تفکیک مطلق قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ عملی دور از دسترس است و نظامهای حقوقی مدعی این نوع از تفکیک نیز مصادیقی از تداخل صلاحیتها را قبول  کردهاند، به هرحال، در تفکیک قوا اصل بر جداسازی و انفکاک وظایف قوای حکومتی است، هرچند ارتباط میان قوا نیز به میزان پررنگتری وجود دارد، اما منظور از نهادهای فراقوه‌ای، شوراهای عالی و نهادهایی هستند که اعضای آنها مشترکاً از چند قوه بوده و منشأ قانون اساسی و یا فرمان رهبری نیز نداشته باشند.

 آنچه که مورد بحث است، این است که برخی نهادهای متشکل از اعضای قوا که با مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل و بعضاً به انجام امور تقنینی و اجرایی پرداخته و به جهت ترکیب اعضا، از اعضای چند قوه تشکیل میشوند. به عنوان نمونه برخی شوراهای اجرایی وابسته به وزارتخانهها و سازمانهای دولتی وجود دارند که متشکل از اعضای قوه مجریه بوده و وظایف اجرایی دارند.

اگرچه استقلال قوا و همکاری آنها قابل جمع هستند و برای تأسیس نهادهای فراقوه‌ای دلایلی کارکردی وجود دارد، اما به هر حال مستند به اصول متعدد قانون اساسی، تداخل وظایف قوای حکومتی را صرفا در مواردی که در قانون اساسی تصریح شده می‌توان به رسمیت شناخت؛ ضمناً با  پذیرش ملاک ماهوی تفکیک صلاحیتهای قوا، تشکیل نهادهای فراقوه‌ای مخل استقلال قوا خواهند بود و شاخص ساختاری نیز از اساس مورد پذیرش نظام حقوقی نیست.