چرا افغانستانی‌ستیزی محصول شکست‌های سیاسی در جامعه ایران است؟

پنهان نمی‌توان کرد رگه‌های مشخصی از آن چه در عام‌ترین معنا «نژادپرستی» خوانده می‌شود در بخش‌های از جامعه امروز ایران وجود دارد.

این مطلب را در شماره ۲۱۱ مجله حقوق ما بخوانید

واقعیت این است که در میان گفتارها، رفتارها، کلیشه‌ها و پیش‌داوری‌های بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ایران نشانه‌های آشکاری از نوعی «خودبرترپنداری» دیده می‌شود که با کمی احتیاط و اغماض می‌توان آن‌ را ذیل مفاهیم کلی‌‌تر «نژادپرستی»، «سیاست حذف» و «بیگانه‌هراسی» طبقه‌بندی کرد.

این طور به‌نظر می‌رسد که غرور و «خودبرترپنداری» بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ایران، کارکردهای اجتماعی-سیاسی برجسته و چندلایه‌‌ای دارد. به این معنا که جدا از این که به‌لحاظ تاریخی چنین غروری از کجا ریشه می‌گیرد، برای امروز ایران کارکردهای اجتماعی روشنی دارد.

کارکردهای که به‌نوعی در خدمت نظام حاکم است و در راستای سیاست‌های امنیتی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم بازشناسایی می‌شود. در زیر، به دو نمونه از این کارکردهای اجتماعی-سیاسی خیلی گذرا اشاره می‌کنم:

این «غرور ملی کاذب و دست‌کاری‌شده» از یک طرف، به جامعه شکست‌خورده ایران، در برابر سرکوب‌های مستمر سیاسی جمهوری اسلامی، یک هویت پوچ و توخالی داده است تا با یادآوری گذشته‌ای ساختگی، فضای کنونی را قابل تحمل کند و از سوی دیگر، این امکان را فراهم کرده است تا خشم و نارضایتی خود را بر سر یک «دیگری ضعیف»، یا یک گروه اقلیت خالی کند. هر دو این کارکردها دست‌کم در کوتاه‌‌‌مدت در خدمت نظام حاکم است.

گفتار ساختگی-حکومتی «امنیت ملی»

جمهوری اسلامی از میانه‌های دهه ۱۳۷۰، هم‌زمان با افشای برنامه هسته‌ای، نوعی سیاست «ناسیونالیسم حکومتی» را حول محور «امنیت ملی» پیش برده است.

در چارچوب این گفتار امنیتی-ناسیونالیستی، «دیگری» مشکوک و خطرناک قلمداد می‌شود و در مجموع می‌تواند تهدیدی برای «امنیت ملی»، «تمامیت ارضی» یا هویت سرزمینی به‌شمار رود.

در طول چهار دهه گذشته، به‌طور مشخص پس از پایان جنگ و از سال‌‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ مهاجران، پناه‌‌جویان و کارگران افغانستانی قربانی اول این گفتارها و پیش‌داوری‌های جهت‌‌دار بوده‌اند.

هر زمان که فشارهای اقتصادی در جامعه تشدید شده است دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت به میان آمده‌اند و با پیش کشیدن مسئله «مهاجران غیرقانونی» یا پناه‌جویان افغانستانی آن‌ها را مسبب نبود کار و وضعیت آشفته اقتصادی معرفی کرده‌اند.

رگه‌های برجسته‌ای از این گفتار حکومتی حول برساخته امنیت ملی را امروز پس از گذشت نزدیک به سه‌ دهه می‌توان در موضع‌گیر‌ی‌های اپوزیسیون راست سلطنت‌طلب مرکز‌گرای ایران هم مشاهده کرد.

بیگانه‌هراسی غیرسفید

باور به وجود یک «هویت ملی-تاریخی برتر» صرفا به جغرافیای ایران محدود نمانده است. به همین دلیل است که وقتی این طیف از ایرانی‌ها، با تمامی مخالفت‌‌هایی که ممکن است با نظام جمهوری اسلامی داشته باشند، مهاجرت می‌کنند و ساکن کشورهای دیگر می‌شود پیش‌داوری‌های مشابه‌ای در قبال مهاجران هندی‌، عرب‌ها یا آفریقایی‌تبارهای کشور میزبان دارند.

به این معنا، مسئله صرفا به «افغانستان‌ستیری» محدود نمی‌شود و می‌‌‌توان آن را زیر عنوان عام‌تر «بیگانه‌هراسی غیرسفید» طبقه‌بندی کرد.

با این حال، ذکر این نکته نیز لازم است که جامعه ایران را به‌هیچ وجه نمی‌توان در کلیت «بیگانه‌هراس» توصیف کرد.

پذیرایی‌ها و مهمان‌نوازی‌های بی‌موردی که در قبال گردشگران «سفید غربی» در جامعه ایران می‌شود به ما یادآوری می‌کند که مسئله خود هراس از «دیگری» و «بیگانه» نیست.

در این بین، پرسش محوری این است که آیا این «دیگری» یک سفید‌پوست اروپایی است یا یک کارگر مهاجر غیرقانونی افغانستانی؟

به‌ باور نگارنده، افغانستانی‌ستیزی در جامعه امروز ایران به‌نوعی با شکست‌های مکرر سیاسی در برابر استبداد همچنان حاکم جمهوری اسلامی پیوند دارد.

نگارنده بر این باور است که اگر جنبش پیشرو، انقلابی و سکولار «زن-زندگی-آزادی» سرنوشت دیگری می‌یافت یا عناصری از این جنبش بتواند در آینده ایران، با عقب راندن تمام نیروهای ارتجاعی و هم‌دستان کنونی جمهوری اسلامی تحولی بیافریند، آن‌گاه نه‌تنها در دولت و در میان دستگاه قانون‌گذاری، بل که در بطن جامعه هم ما شاهد یک برخورد شایسته با مهاجران افغانستانی و اساسا مسئله پذیرش و ادغام مهاجران در جامعه ایران خواهیم بود.

البته که این «برخورد شایسته احتمالی» ضرورت‌های عینی هم دارد. جامعه آینده ایران با چالش‌های اقتصادی و محیط‌زیستی پرشمار و بسیار جدی روبه‌رو است.

نرخ پایین رشد جمعیت، دیر یا زود جامعه ایران را مجبور خواهد کرد تا از این غرور ساختگی دست بکشد و از یک نگاه برابر و انسانی و عینی، بار دیگر برای مسائل خود چاره‌یابی کند.

نقش حقوق اساسی و نیروهای پیشرو

مسئله اصلی این است که تامین حقوق و آزاد‌ی‌های اقلیت، پناهندگان، کارگران مهاجر و… مستلزم حمایت‌های قانونی است و نمی‌توان آن را به سازوکارهای رها یا بازار آزاد سپرد.

اساسا، بدون وجود حمایت‌ها و سازوکارهای یک دولت پیشرو، نمی‌توان حقوق اقلیت‌ها و به‌حاشیه‌راندگان جامعه را تضمین کرد.

تجربه‌های تاریخی پرشماری وجود دارد که نشان می‌هد حتی در توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم همیشه این امکان وجود دارد که نیروهای راست و پوپولیست با طرح شعارهای عوامانه، ساده‌سازی مسائل، دامن زدن به هیجان‌های ناسیونالیستی و الغای غرور و هویت‌های کاذب و دست‌کاری‌شده قدرت را در اختیار گیرند.

در این میان، تنها قوانین و حقوق اساسی است که می‌‌تواند ضامن حقوق و آزاد‌های بنیادین شهروندان و گروه‌های اقلیت در برابر نیروهای پوپولیست باشد.

در این چارچوب، لازم است قوانین مترقی تدوین کرد که از حقوق اقلیت‌ها و پناهندگان دفاع کند. لازم است کتاب‌ها و محتواهای آموزشی در مدارس تغییر یابد. در این میان، نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی مهم می‌شود. دولت نه تنها باید دست جامعه مدنی را باز بگذار، بلکه با بودجه‌گذاری و حمایت‌های مختلف باید راه را برای اصلاحات اجتماعی از پایین هموار کند.

از این منظر، بررسی و انتقال تجربه‌های کشورهای دیگر و مطابقت هرچه بیشتر نظام حقوق داخلی با موازین حقوق بین‌‌الملل و کنوانسیون‌های حقوق بشری مهم است.

در این میان، مهم‌ نیست که چه درصدی از افراد جامعه از مفاد کنوانسیون‌های حقوق بشری که معرف حقوق و آزادی‌های اساسی است حمایت می‌کند.

این وظیفه نیروهای سیاسی پیشرو است که این حقوق و آزادی‌‌ها را قطع‌نظر از میزان حمایت‌ها جامعه، برای عموم ساکنان یک کشور، از جمله پناهندگان، پناه‌جویان و کارگران مهاجر، بدون هیچ گونه تبعیضی، فراهم کنند.

البته که تمامی این‌ها هم در گرو تحولات سیاسی رادیکال و معنادار و قدرت‌یابی نیروهایی است که اساسا چنین برنامه‌هایی را در دستورکار دارند.