مرضیه محبی: پرونده محمد قبادلو آمیزه‌ای از ایرادات قانونی بود

بر اساس تبصره ۲ این ماده قانونی، آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه «خلاف شرع بیّن» تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۱۲ مجله حقوق ما بخوانید

در پرونده محمد قبادلو، شهروند جوانی که در روزهای آغازین خیزش زن، زندگی، آزادی توسط مأموران امنیتی بازداشت و اوایل بهمن‌ماه امسال اعدام شد، بنا به درخواست ۵۰ روان‌پزشک و پس از پیگیری وکلای پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی را «خلاف شرع بین» تشخیص داد و دستور اعاده دادرسی را صادر کرد.

 رئیس قوه قضائیه اما مدت کوتاهی بعد از صدور این دستور، مجددا با استناد به همان ماده قانونی یاد شده، دستور خود مبنی بر تجویز اعاده دادرسی را نقض کرد. بدین ترتیب حکم اعدام محمد قبادلو بدون اطلاع وکلا و خانواده و بدون رسیدگی مجدد به پرونده او، در اقدامی فریب‌کارانه به اجرا درآمد.

مجله حقوق ما برای بررسی دقیق‌تر پرونده محمد قبادلو با مرضیه محبی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

• به‌نظر شما، چرا با وجود درخواست وکلای محمد قبادلو برای رسیدگی مجدد به پرونده او از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین با توجه به تأییدیه پزشکی مبنی بر ابتلای این زندانی سیاسی به اختلال دوقطبی، رئیس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی را بر اساس این ماده رد کرد و مهر تاییدی بر اجرای حکم اعدام او زد؟

نخست لازم است به هم‌دستی پزشکی قانونی در تأیید حکم محمد قبادلو اشاره کنم. پزشکی قانونی در مرحله رسیدگی در دادگاه بدوی یعنی در دادگاه کیفری یک استان تهران، اعلام کرده بود قبادلو به اختلال روانی‌ای که باعث شود تا قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد و مسئولیت عمل خود را نپذیرد، مبتلا نیست.

همچنین رئیس پزشکی قانونی و روانپزشکی که پرونده قبادلو به او سپرده شده بود، در دادگاه حاضر شدند و اعلام کردند محمد قبادلو، خود تصمیم گرفته است تا از کردستان به پرند برود و این قتل را انجام دهد. آنها همچنین، به دادگاه اعلام کرده بودند که این زندانی سیاسی، قوه تشخیص خوب از بد اعمالش را داشته و از نتایج کار خود آگاه بوده است.

در قوانین جاری در ایران اما تنها «جنون» به رسمیت شناخته شده است. بدین معنی که متهم، زمانی مسئولیت کیفری ندارد که به جنون مبتلا باشد و قادر به تشخیص نتیجه اعمال خود نباشد. در مراجع قضائی ایران اساسا مواردی نظیر اینکه متهم بیمار بوده یا داروهای خود را مصرف نکرده است یا اینکه تحت تاثیر چه شرایطی دچار تنش فکری شده و اختیار خود را از دست داده باشد، مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

به‌بیان دیگر، قوانین حقوقی ایران مبتنی بر فقه اسلامی است و فقه اسلامی هم فقط جنون را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که تعریف فقه از جنون هم بسیار تعریف مضیق و محدودی است.

 برای مثال، برخی از قضات و اصحاب فقه معتقدند، مجنون کسی است که مثلا وقت نماز و تفاوت شب و روز را نداند. از نظر آنها، فردی که راه می‌رود و کارهای روزمره خود را انجام می‌دهد ولو اینکه ذهن این فرد آشفته و مغشوش باشد و به درجاتی از بیماری‌های روانی هم مبتلا باشد، مجنون تلقی نمی‌شود.

تعاریف مندرج در قوانین ایران درباره مجنون با تعریفی که در حقوق مدرن در کشورهای پیشرفته وجود دارد، بسیار متفاوت است.

در پرونده قبادلو پس از صدور رای دادگاه کیفری استان البرز دایر بر قصاص، وکلای پرونده تقاضای فرجام‌خواهی کردند اما فرجام خواهی‌شان رد شد. بعد از رد تقاضای فرجام خواهی، خانواده قبادلو یا وکلای او توانستند نظر روانپزشکی که در دادگاه بدوی نظر داده بوده را به این موضوع جلب کنند که قبادلو بیمار بوده است. این روانپزشک همراه ۴۹ روانپزشک دیگر با بررسی پرونده و گفت‌و‌گوهای دادگاه، نامه‌ای مبنی بر اینکه به نظر آنها محمد قبادلو مبتلا به بیماری دو قطبی بوده و مسئولیت کیفری نداشته است، خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند. رئیس قوه قضائیه هم بر اساس این نامه، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و پرونده را به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال کرد. قاضی شعبه اول دیوان هم بر مبنای همین نامه ۵۰ روانپزشک، اعلام کرد دلایل جدیدی در پرونده کشف شده که در مرحله دادگاه بدوی موجود نبوده است و بر این اساس، تجویز اعاده دادرسی را صادر کرده و اعلام کرده بود پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه پنج دادگاه کیفری استان البرز به عنوان شعبه هم‌عرض ارسال شود.

ظاهرا پس از ارسال این پرونده به دادگاه کیفری البرز، بنا به گفته وکلای محمد قبادلو، تغییر و تحولات قضائی پرونده موکل‌شان به آنها ابلاغ نشده است. در چنین شرایطی، رئیس شعبه پنج کیفری استان البرز بعد از گذشت حدود پنج ماه، نامه‌ای مبنی بر دلایل عدم ارسال پرونده به این شعبه از دادگاه به شعبه اول دیوان عالی کشور ارسال کرده است. پس از ارسال این نامه، شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام کرده که قرار تجویز اعاده دادرسی نقض شده است.

طبق شواهد موجود، رئیس کل دادگستری استان تهران، تجویز اعاده دادرسی برای پرونده قبادلو را خلاف بین شرع دانسته بود و دلایلش هم این بود که قبادلو با عزم و تصمیم قبلی از کردستان به استان البرز آمده تا این کار را انجام بدهد و پزشکی قانونی هم اعلام کرده که این فرد، اختیار عمل خود را داشته پس در نتیجه مسئولیت کیفری داشته است.

به عبارت دیگر، رئیس قوه قضائیه‌ که خود اجازه داده بود تا بر مبنای دلایل جدیدی که در پرونده ارائه شده، اعاده دادرسی تجویز شود، در مدت کوتاهی، با استناد به نظریات رئیس کل دادگستری استان، دوباره نقض قرار اعاده دادرسی را تجویز کرده است.

توجیه قوه قضائیه برای این اقدام متناقض رئیس قوه قضائیه هم با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری صورت گرفته است که در این تبصره آمده است: «آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود».

به بیان دیگر، رئیس قوه قضائیه یک‌بار بر مبنای تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص داده است که رأی صادره از سوی دادگاه برای محمد قبادلو خلاف بین شرع بوده و اجازه اعاده دادرسی داده است و بار دیگر طبق همین تبصره، قرار تجویز اعاده دادرسی را نقض کرده است.

این مورد در تحلیل حقوقی نمی‌گنجد که رئیس قوه قضائیه در جایگاه بالاترین مقام دستگاه قضائی کشور، حکمی را خلاف بین شرع تشخیص داده و اجازه اعاده دادرسی نسبت به آن پرونده را هم صادر کرده اما کمی بعد خود او قراری که بر همان مبنا صادر شده را نقض کرده است.

از طرف دیگر، ظاهرا و طبق ادعای وکلای این پرونده، نقض تجویز اعاده دادرسی به آنها ابلاغ نشده بود و این وکلا از این روند بی‌اطلاع بوده‌اند.

پس از نقض قرار تجویز اعاده دادرسی برای پرونده قبادلو، پرونده به شعبه هم‌عرض یعنی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارسال شده است. در شعبه ۳۹ دیوان هم رای صادره مبنی بر قصاص تایید شده و برای اجرای احکام ارسال شده است. وکلای پرونده اما پس از گذشت حدود پنج ماه، زمانی از تأیید حکم اعدام قبادلو اطلاع پیدا کرده‌اند که به مراسم اعدام دعوت شده بودند.

به‌طور کلی، پرونده محمد قبادلو، در واقع شامل آمیزه‌ای از ایرادات اساسی می‌شود که به قانون وارد است. یکی از اساسی‌ترین ایرادات هم این است که رئیس قوه قضائیه و همچنین، رئیس کل دادگستری استان تهران، بنا را بر این گذاشته بودند که رسیدگی مجدد به جنون ومسائل روانی یک جوان ۲۳ ساله، خلاف بین شرع است.

• آیا برای تشخیص خلاف بین شرع بودن یا در رد یا اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری از طرف ریاست قوه قضاییه، معیار فقهی یا حقوقی مشخصی وجود دارد؟

به‌طور کلی قاعده خلاف بین شرع به حقوق مربوط نمی‌شود و صرفا امور خلاف بین شرع مد نظر است. حتی طبق این ماده قانونی و تبصره آن، اگر شعبه هم‌عرض دیوان هم بخواهد به پرونده‌ای رسیدگی کند فقط باید به جنبه مخالفت آن با شرع رسیدگی کرده و وارد بحث دیگری نشود.

به بیان دیگر، این یک بحث فقهی است و هیچ معیار قانونی در آن وجود ندارد و زمانی که پای نظر فقها در میان باشد، هریک از آنها ممکن است نظر و تفسیر متفاوتی درباره یک موضوع داشته باشند. حتی رئیس قوه قضائیه جدا از سایر فقها و مجتهدان، می‌تواند نظر متفاوتی داشته باشد چراکه شرع اسلام یک معیار مشخص و معین ندارد. اصلا برخلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، در اینجا بررسی یک مساله قانونی به شرع ارجاع شده است.

• با توجه به توضیحات شما درباره پرونده محمد قبادلو، آیا می‌توان چنین نتیجه گرفت که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در ارتباط با اجرای حکم محمد قبادلو، مسئولیت مستقیم قضائی دارد؟

براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی رئیس قوه قضاییه ،در کلیه امور قضایی واداری این قوه ،مسئولیت دارد. همچنین، نظر اکثر حقوق‌دانان هم براین است که او اساسا مسئول امر قضا است و مسئولیت آنچه بر مدار بی عدالتی می‌گردد، مستقیما متوجه اواست.

در مورد ماده ۴۷۷ هم او در جایگاه حاکم شرع، در واقع وارد پرونده‌ها می‌شود و به مخالفت رأی با شرع بین می‌پردازد ،حال دستِ بالادست قاضی القضات در پرونده یک جوان ۲۲ ساله از آن کیست که خودش روند پرونده را خلاف شرع بین اعلام و با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده وپس از چندی، رئیس کل دادگستری استان، او را به عدول از رای خود وا داشته است.