گفت‌وگوی ملی؛ پیش‌شرط نگارش قانون اساسی آینده

در حال حاضر نیز به ‌نظر می‌رسد علی‌رغم شکل‌گیریِ خیزش‌های سراسری در چند سال اخیر علیه حکومت جمهوری اسلامی، اقشار و طبقات اجتماعی در ایران همچنان به فرم قابل اعتنایی از همبستگی جمعی برای نیل به دموکراسی، دست نیافته‌اند.

در چنین شرایطی و در نبود نهادهای مدنی و سیاسی قدرتمند در داخل کشور، پس از سقوط جمهوری اسلامی چه کسانی قرار است گرد هم آیند، قانون اساسی بنویسند و دولت تشکیل دهند؟

این گفت‌وگو را در شماره ۲۲۶ مجله حقوق ما بخوانید

مجله حقوق ما برای بررسی این موضوع با کوروش پارسا، فعال سیاسیِ جمهوری‌خواه گفت‌وگو کرده است.

• پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، قانون اساسی آتی بر کدام یک از گونه‌های مشروعیت استوار خواهد بود؟ موازین حقوق بشر و اسناد بین المللی؟ دین اسلام؟ یا سنت‌ها و عرف؟ همچنین، به‌نظر شما در نبود نهادهای مدنی از جمله تشکل‌های حقوقی قدرتمند در ایران و در نبود احزاب دموکراسی خواه، قانون اساسی آینده را چه کسانی خواهند نوشت؟

بستگی دارد که این انقلاب و گذار به چه ترتیب انجام شود. اگر در دوران گذار یک نیروی قاهره بر اوضاع مسلط شود، در نتیجه یک انقلاب کاریزماتیک خواهد بود و اگر فرد محور باشد یعنی اگر برای نمونه، رضا پهلوی و امثال او بتوانند اوضاع را به‌دست بگیرند، دوران گذار به راه غیر دموکراتیکی خواهد رفت. اما اگر با یک شکلی از رهبری جمعی در دوران گذار روبه‌رو باشیم که به‌نوعی، تکثر هم در آن نمود داشته باشد، یک اقتدار دموکراتیک شکل خواهد گرفت.

در اقتدار دموکراتیک، گفت‌وگو شکل خواهد گرفت و جریانات مختلف، وزن‌کشی کرده و شکاف میان کسانی که خواهان دموکراسی یا استبداد هستند، عیان خواهد شد.

به نظر من، تا جای ممکن، اعلامیه جهانی حقوق بشر باید مبنای تدوین قانون اساسی آینده قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، باید یک جمهوری مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران شکل بگیرد. به‌قول عبدالکریم لاهیجی، عبارت «حکومت قانون» درست نیست بلکه باید گفت «حکومت حقوق»، بدین معنی که همه حقوق‌ مردم در حکومت بعدی رعایت شود.

به‌طور کلی، در مورد شکل و محتوای قانون اساسی آینده، اجماع نهایی باید از مردم گرفته شود و مبنای نگارشِ پیش نویس قانون اساسی باید بر اساس یک گفت‌وگوی ملی باشد که به‌دست مجلس موسسان باید تهیه شود. نمی‌توان چیزی را به کسی یا گروهی از جامعه تحمیل کرد و همه باید به گفت‌وگو بنشینند تا شکاف‌های مختلف درمورد سکولاریزم، ساختار غیرمتمرکز و مواردی از این دست را بتوان مدیریت کرد.

در واقع دموکراسی یعنی مدیریت درست اختلافات و ساخت یک پروسه برای سازش و در مواقعی به چالش کشیدن یکدیگر تا در نهایت خواست‌های بخش‌های مختلف جامعه به رسمیت شناخته شود.

البته جامعه هم در دوره‌‌های مختلف، مطالبات متفاوتی دارد به‌همین دلیل، همچنان مشخص نیست حتی پس از یک ایجاد زمینه برای یک گفت‌وگوی ملی، مجموعه خواست‌ها و گرایشات یک جامعه به چه ترتیب خواهد بود. به زعم من، در نهایت باید مجلسی از طریق انتخابات تشکیل شود که مشروعیت مردمی و دموکراتیک داشته باشد تا پس از آن، بتوان درباره قانون اساسی آینده تصمیم‌گیری کرد.

هرچند ممکن است در دوران گذار، یک شورای رهبری، قدرت را دست گرفته و قانون اساسی بنویسد اما ایده‌آل این است که مجلس موسسان درباره قانون اساسی آینده تصمیم‌گیری کند.

• شما اشاره کردید که برخی گروه‌ها، پیش‌نویس‌هایی از قانون اساسی تهیه کرده‌اند. به‌نظر شما چرا پس از گذشت ۴۵ سال، تاکنون یک قانون اساسی که دست‌کم مورد توافق همگانی قرار گرفته باشد، هنوز تهیه نشده است؟

به‌دلیل اینکه گرایشات سیاسی مختلفی وجود دارد و هیچ‌کدام هم، وزن و جایگاه خود را به‌درستی نمی‌داند. توافقات نیروهای مختلف اعم از چپ، لیبرال، محافظه‌کار یا نیروهای طرفدار استبداد بر روی کاغذ ساده است اما در عرصه عمل، اختلافات به‌قدری زیاد است که نهایتا توافقات، حداقلی خواهد شد. بستگی دارد کدام نیروها در نظر گرفته شوند. باید نخست دید کدام نیروها، دموکراسی‌خواه هستند. برای نمونه، نیروی وسیع و پراکنده‌ای تحت عنوان جمهوری‌خواه وجود دارند که خواسته‌های آنها تا ۹۰درصد با یکدیگر مشترک است. حتی نیروهای ملی-مذهبی داخل کشور، طرفداران جبهه ملی ایران یا طرفداران میرحسین موسوی که از قانون اساسی فعلی عبور کرده‌اند و همچنین، اعضای نهضت آزادی ایران فارغ از راهبردهایشان که از اصلاح‌طلبان داخلی محسوب می‌شوند اما به‌طور کلی، خواسته‌های جمهوری‌خواهانه و دموکراسی‌خواهانه دارند و باید با یکدیگر به یک توافق حداقلی برسند و اتحاد عمل داشته باشند.

یا در نمونه‌ای دیگر، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری، شامل ۱۵ گروه کوچک و بزرگ جمهوری‌خواه می‌شود که بسیاری از آن‌ها از گروه‌های اتنیکی بوده و جمهوری‌خواه فدرال‌ محسوب می‌شوند. همچنین، «همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات» هم ائتلافی از پنج گروه جمهوری‌خواه خارج از کشور است. اتاق فکری هم تحت عنوان «هم‌اندیشی» و خرده‌بلوکی از «شبکه هم‌گرایی» هم وجود دارد. همه این نیروهای پراکنده را می‌توان جزو بدنه دموکراسی‌خواه جامعه به حساب آورد.

حال اگر طیف‌ها و جریان‌های سیاسی یاد شده، ویژگی‌های نظام مطلوب خود را ارائه دهند، امکان گفت‌وگو فراهم خواهد شد. درمورد همه زوایای مطالبات می‌توان بحث کرد و به یک توافقی رسید. حتی می‌توان یکدیگر را به چالش کشید و بحث را درون جامعه برد.

کشورهایی همچون سوئد و آلمان، قانون اساسی مبتنی بر اصول سوسیال دموکراسی دارند و برخی کشورها لیبرال دموکراتند. متأسفانه بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌ها همچنان برنامه واقعی و مشخصی ندارند با این اوصاف اما تعدادی از گروه‌ها هم‌اکنون نیز قانون اساسی خود را آماده کرده‌اند. به‌عنوان مثال، گروهی از افراد منتسب به ابوالحسن بنی‌صدر، چند سال پیش قانون اساسی پیشنهادی خود را نوشتند. شمار دیگری از نیروها هم قانون اساسی مشروطه را که برای دوران فعلی، عقب مانده محسوب می‌شود را به‌عنوان قانون اساسی در نظر گرفته‌اند.

• جمهوری اسلامی دهه‌هاست جامعه مدنی ایران را زیر ضرب برده است. به‌نظر شما در چنین شرایطی، پس از سقوط جمهوری اسلامی و در نبود نهادهای مدنی و سیاسی قدرتمند در داخل کشور، چه کسانی قرار است گرد هم آیند، قانون اساسی بنویسند و دولت تشکیل دهند؟

بیش از ۱۰۰ سال است که جامعه ایران در تکاپوی گذار به دموکراسی و انتقال قدرت به مردم است. قدرتی که مشروعیت آن از طرف خدا و سایه خدا نباشد.

تجربه نشان داده است که با ایجاد فضای باز سیاسی، گروه‌ها و نهادها هم شکوفا شده و گفت‌وگوها و بحث‌ها ایجاد خواهد شد. در گذشته نیز مانند انقلاب سال ۱۳۵۷، هر زمان فضای باز ایجاد شده، تجربه تشکیل نهادها و احزاب را داشته‌ایم. پس از دوره اصلاحات خاتمی هم یک دوره، رشد جامعه مدنی را تجریه کردیم. هم‌اکنون نیز شبکه مقاومت مدنی وجود دارد. می‌بینیم که گروه‌های مختلف اجتماعی برای رسیدن به مطالبات‌شان یکدیگر را پیدا می‌کنند و اعتبار می‌سازند. تشکل‌های معلمان، تشکل‌های کارگران، گروه‌های صنفی پرستاران و پزشکان و کانون وکلا، همگی با وجود سرکوب‌ها، میدان را خالی نکرده‌اند. اگر مرحله اولِ شکل‌گیری نهادهای مدنی، جمع شدن سرمایه اجتماعی باشد، این موضوع در بخش‌های مختلف در حال انجام است. همچنین، فعالانی قوی در جنبش زنان و متفکرانی در جنبش دانشجویی حضور دارند. از سوی دیگر، پس از سقوط جمهوری اسلامی، در خارج از ایران هم اگر گروه‌های فکری قوی با داخل ایران ارتباط داشته باشند، می‌توانند در شکل گرفتن احزاب در آینده کمک کنند. همه اینها استخوان‌بندی یک جامعه دموکراتیک محسوب می‌شوند.

در نهایت اما نیروها و جریان‌هایی می‌توانند حزب ایجاد کنند و ائتلاف‌هایی را بسازند که برنامه‌های جدی و واقعی برای اداره کشور داشته باشند. در آینده خواهیم دید زمانی که تمام نیروهای موجود در جمهوری اسلامی از هم بپاشند، دوباره احزاب تازه ایجاد خواهند شد.

در نتیجه نباید نگران شکل‌گیری نهادهای مختلف پس از گذار بود. حتی اگر پس از جمهوری اسلامی، بار دیگر یک نیروی تمامیت‌خواه هم بر سر کار آید، چالش بزرگی بین نیروهای دموکراسی‌خواه و طرفداران استبداد خواهیم داشت چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از جامعه، خواست‌های دموکراتیک و حقوق بشری دارند.