رویکرد قوانین داخلی و بین‌المللی به قاچاق انسان

"پروتکل الحاقی کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی" آخرین و کامل‌ترین سندی است که جرم قاچاق انسان را برای اولین بار با توافق کلیه کشورهای امضا کننده تعریف کرده است.

طبق تعریف این پروتکل «قاچاق انسان» به معنای جلب افراد، حمل و نقل، جابجایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن افراد، به وسیله تهدید یا استفاده از زور و یا دیگر اشکال اجبار، آدم ربایی، کلاهبرداری، فریب، سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت آسیب پذیری، یا دادن یا گرفتن پول یا منافع برای کسب رضایت فردی که کنترل فرد دیگری را در دست دارد، به منظور بهره‌کشی (استثمار) می باشد. بهره‌کشی شامل بهره‌کشی جنسی یا دیگر اشکال سوءاستفاده جنسی، کار یا خدمات اجباری، برده داری یا اشکال مشابه برده داری، بندگی یا برداشتن اعضای بدن است.

افزایش ۱۳ درصدی قاچاق انسان نسبت به سال گذشته نشان از این دارد که رشد روبه افزایش آن هشداری جدی برای کشورها و جامعه بین‌المللی است. قاچاق انسان در قرون قدیم شکل ساده‌تری داشت ولی از قرن بیستم به بعد شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. قاچاق انسان در حقیقت سبک جدیدی از برده‌داری محسوب می‌شود. سبکی که در آن انسانی به استثمار انسان و یا گروه دیگر درآمده تا مورد سوء استفاده جنسی، کار اجباری، ازدواج اجباری و یا قاچاق اعضای بدن قرار گیرند. تجارت قاچاق انسان پس از تجارت اسلحه و مواد مخدر سومین تجارت غیرقانونی در دنیا تلقی می‌شود و ویژگی فراملی بودن این جرم سبب می‌شود کشورهای بسیاری درگیر آن باشند.

به طور کلی باید میان قاچاق انسان به اجبار و قاچاق مهاجرین با میل و اراده باطنی خودشان تفکیک قایل شد. قاچاق انسان یعنی قاچاقی که مدنظر ماست انتقال انسان با توسل به زور و با اهدافی است که پس از انتقال او به کشور مقصد حاصل می‌شود؛ ولی قاچاق مهاجرین پس از انتقال انسان به محل مورد نظر فرد مهاجر آزادانه به زندگی خود ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر از آن جایی که قاچاق انسان امروزه جرمی سازمان‌یافته و بین‌المللی است نمی‌توان دو عنصر "فراملی بودن" و "سازمان یافته بودن" را نادیده گرفت. به همین دلیل پیش از این که جرم‌انگاری آن جنبه ملی به خود بگیرد، همکاری سیاسی و بین‌المللی دولت‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند. علاوه بر این از آن جایی که مهم‌ترین هدف قاچاق انسان "بهره‌کشی از انسان" است، حقوق بشر و ابزار بازدارنده آن می‌تواند راهی برای پیشگیری و کاهش آن تلقی شود و این همان نقطه‌ای است که اهمیت کنوانسیون‌های بین‌المللی مشخص می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دولت‌ها را موظف کرده تا این جرم را در قوانین داخلی خود نیز جرم‌انگاری کنند. مهم‌ترین کنوانسیون علیه قاچاق انسان پروتکل الحاقی کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ با هدف بازدارندگی و تعزیر جرم قاچاق انسان خصوصا کودکان و زنان است.

 امضا کنندگان این کنوانسیون بحث‌های مفصلی در باب رضایت قربانی انجام دادند و در نهایت به دلیل این که بعضی قربانیان در وهله اول با رضایت خودشان فریب امیدهای واهی قاچاقچی را می‌خورند، رضایت اولیه قربانی را به معنای رضایت او در همه مراحل قاچاق ندانسته‌اند. همین موضوع نشان‌دهنده برداشتن گامی بلند در جهت جرم‌انگاری قاچاق انسان محسوب می‌شود.

بنابر گزارش سازمان بین‌المللی کار، درآمد ناشی از کار اجباری حاصل از قاچاق انسان سالیانه 32 میلیارد دلار است که ۱۰ میلیارد دلار آن متعلق به قاره آسیا است. در این میان اما سهم ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. ایران، هم به عنوان کشور مبدا یعنی به لحاظ کشوری که فرستنده زنان و دختران به کشورهای همسایه خصوصا کشورهای عربی است و هم به عنوان کشور ترانزیت برای زنان و کودکانی که از کشورهای بنگلادش، پاکستان و افغانستان به کشوهای اروپایی فرستاده می‌شوند، نقش مهمی ایفا می‌کند. متاسفانه قانون مجازات اسلامی با وجود اهمیت این موضوع اشاره‌ای به آن نکرده است.

این در حالی است که وزارت امور خارجه در ایران قانونی برای مبارزه با قاچاق انسان با در نظر گرفتن همان جنبه فراملی و سازمان یافته در سال ۱۳۸۳ تدوین کرده است. متاسفانه این قانون فقط نسبت به موارد فراملی قاچاق اعمال می‌شود. یکی از نکات جالب این قانون شرط نکردن عدم رضایت قربانی است. بر اساس بند ب ماده دو، رضایت یا عدم رضایت قربانی هیچ تاثیری در جرم‌انگاری عمل قاچاق ندارد. با این وصف زن و یا دختری که با قصد قبلی و رضایت خود برای ازدواج با مردی با ملیت دیگر به قاچاقچی مبلغی پرداخت می‌کند تا او را از کشور خارج کند نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد و فرد منتقل کننده مجرم تلقی می‌شود. هر چند به نظر می‌رسد این بند اصل آزادی اراده را زیر سوال برده است ولی؛ با افزودن قید "سازمان یافته" و در نظر گرفتن شرایط دختری که به دلیل زیر سن قانونی بودن آزادانه نتوانسته از کشور خارج شود و همسر خود را آزادانه انتخاب کند، می‌توان گفت این قانون سعی بر این داشته است کلیه اقدامات سازمان‌یافته گروهی را که منجر به قاچاق انسانی با هدف بهره‌کشی است، جرم اعلام کند. بند الف ماده یک همین قانون در تعریف قاچاق این گونه اشعار می‌دارد: «خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای كشور با اجبار و اكراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج».

از سوی دیگر هدف از انتقال افراد برای قانون‌گذار مهم است. این اهداف شامل فحشا، برداشت اعضای بدن، بردگی و ازدواج است. با این وصف قاچاقچی که افراد ممنوع‌الخروج را از کشور خارج می‌کند، تحت شمول این قانون نمی‌گنجد. یکی دیگر از نکات مهم این قانون در نظر گرفتن اشد مجازات برای قاچاق کردن افراد زیر سن ۱۸ سال است. بر اساس تبصره ماده دو در صورتی که قاچاق فرد زیر ۱۸ سال از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مستحق حداکثر مجازات مقرر در همین قانون است.

علاوه بر این گستره شمول این قانون به مرزهای جغرافیایی ایران محدود نمی‌شود. براساس ماده هفت این قانون هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم مقرر در این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ایران در زمینه قاچاق انسان اسناد ۱۹۲۱، ۱۹۱۰، ۱۹۰۴ و ۱۹۳۳ سازمان ملل متحد را امضا کرده است. پس از آن در کنوانسیون ۱۹۴۹ نیز پروتکل اصلاحی را برای تایید دوباره سه سند نخست به تصویب رساند، اما با وجود این‌که خود از امضا‌کنندگان قطع‌نامه مجمع عمومی برای تصویب کنوانسیون ۱۹۴۹ بود، بعدا از امضای خود کنوانسیون خودداری کرد. از سوی دیگر به دلیل این‌که ایران “کنوانسیون ۱۹۷۹ رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان” را هم امضا نکرده است، تعهدی بین‌المللی برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله قاچاق آنان طبق ماده ششم آن سند ندارد و شاید تنها توافق‌نامه‌ استرداد که میان دولت ایران و برخی از کشورها منعقد شده است، در این زمینه قابل استناد باشد؛ اما در این توافق‌نامه فقط به لزوم استرداد مجرمان میان کشورهای طرف معاهده اشاره شده است، بدون اینکه اشاره مستقیمی به بزهکاران قاچاق شده باشد.