اشکالات حقوقی در اِعمال مجازات تکمیلی

اما آیا مجازات‌های تکمیلی اعمال شده از سوی قضات به خصوص قضات دادگاه انقلاب تنها به قصد جلوگیری از تکرار جرم از سوی محکوم صادر می‌شود یا چنانچه در محاکمه فعالان سیاسی رسم محاکم دادگا‌ه‌های انقلاب است، غرض از صدور حکم مجازات تکمیلی زیر فشار گذاشتن متهمان سیاسی و خانواده‌های آنان است؟ مواردی از مجازات تکمیلی که تاکنون برای فعالان سیاسی و عقیدتی صادر شده بیانگر وجود چه رویکردی در دادگاه‌های انقلاب به مساله مجازات تکمیلی است؟ ‌اساسا مجازات تکمیلی چه تبعاتی برای متهمان دارد و در مقابل از نظر حقوقی چه ایرادهایی به آن وارد است؟

در «حقوق ما» این پرسش‌ها را با موسی برزین، وکیل پایه یک دادگستری، در میان گذاشته‌ایم.  

• بر اساس چه ضرورتی در قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی گنجانده شده و چرا استفاده از آن به تشخیص قاضی واگذار شده است؟

مجازات تکمیلی در حقوق بسیاری از کشورها وجود دارد. این مجازات‌ها در کشورهای اروپایی اغلب در قالب اقدامات تامینی و تربیتی هستند و در برخی از کشورها نیز به شکل مجازات‌اند. فلسفه این مجازات‌ها برای رفع حالت خطرناک مجرم و جلوگیری از تکرار دوباره جرم از جانب شخص محکوم است تا دوباره به انجام جرمی مبادرت نورزد. این قانون در اصل قانون خوبی است و مشکلی از نظر حقوقی ندارد اما آنچه که مهم است درست بودن اِعمال و اجرای آن است. یعنی اولا باید زیرساخت‌هایی برای اجرای هدف اصلی آن قانون وجود داشته باشد و دوم این‌که قضات اطلاعات کافی در این باره داشته باشند. این‌که چرا به صلاحدید قضات است خب امری است طبیعی چون این قضات‌اند که تشخیص می‌دهند شخص محکوم نیاز به مجازات تکمیلی دارد یا خیر. در هر حال گفتنی است که اصل مساله درست و مطابق با مسائل جرم‌شناسی است. 

•  قضات دادگاه‌های انقلاب حکم مجازات تکمیلی را اغلب در چه بزنگاه‌هایی و علیه چه افراد یا گروه‌هایی صادر کرده‌اند!؟

معتقدم که در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های امنیتی اصلا شخص نباید دستگیر شود. یعنی شخصی که درگیر چنین پرونده‌ای است از همان ابتدا در روند حقوقی قرار نمی‌گیرد و بیشتر مسائل امنیتی و سیاسی در پرونده او در نظر گرفته می‌شود. بنابراین درست‌تر آن است که بگوییم برای این نوع پرونده‌ها از همان ابتدای دستگیری مشکل وجود دارد حالا چه رسد به اضافه شدن مجازات‌های تکمیلی و چگونگی اعمال این مجازات‌ها. اما به طور خاص در دادگاه‌های انقلاب برای سرکوب و اذیت‌کردن محکوم به جرائم امنیتی از مجازات تکمیلی استفاده می‌کنند که اغلب هم تبعید یا اقامت اجباری در نقاط معین است. در اصل این اقامت اجباری در نقاط معین هنگامی باید برای محکوم در نظر گرفته شود که آن فرد در صورت ماندن در محل زندگی خودش دوباره مرتکب جرم شود. اما چیزی که ما شاهد آن هستیم این است که دادگاه‌های انقلاب برای ضربه زدن بیشتر به فعالان امنیتی و سرکوب فعالیت‌شان از مجازات تکمیلی استفاده می‌کند که صدور آن با هدف اصلی مجازات تکمیلی در قانون هیچ تطابقی ندارد.

•  تبعات حقوقی محکومیت به مجازات تکمیلی برای محکومان چیست؟

به هرحال رعایت نکردن مجازاتی که از طرف قاضی تعیین شده برای محکوم تبعاتی به همراه دارد چون در بیشتر مواقع نیز حکم به تبعید وجود دارد مشکلاتی را برای فرد محکوم‌شده ایجاد می‌کند. محکومی که تازه از زندان آزاد شده به خودی‌خود دارای مشکلات زیادی است و تازه پس از آن باید به جای دیگری برای زندگی برود که حداکثر مدت‌زمان آن دو سال است و این می‌تواند علاوه بر آن شخص خانواده و نزدیکان او را نیز تحت تاثیر قرار دهد و همچین با تاثیر بر شغل فرد آسیب‌های بیشتری برای او و خانواده‌اش ایجاد کند.

•  با توجه به عاملیت و نفوذ بازجوهای نهادهای امنیتی در پرونده متهمان سیاسی آیا همچنان می‌توان گفت که قاضی با اختیار خود از مجازات تکمیلی برای این متهمان استفاده می‌کند؟ برای مثال احکام تبعیدی که به تازگی برای بهائیان شیراز صادر شده آیا تنها اختیار قاضی عاملیت داشته است؟  

این‌که قضات با میل خودشان مجازات تکمیلی صادر می‌کنند یا تحت نفوذ هستند را نباید تنها برای صدور مجازات‌های تکمیلی بررسی کرد. در پرونده‌های امنیتی در یک طرف قضیه نیروهای امنیتی قرار دارند. تجربه نشان داده که آنها همیشه خواهان نفوذ در چنین پرونده‌هایی هستند. متاسفانه قضاتی که برای دادگاه‌های انقلاب انتخاب می‌شوند اکثرا قضاتی نیستند که تنها از جنبه حقوقی به پرونده‌ها نگاه کنند و اغلب ارتباطات تنگاتنگی با نهادهای امنیتی دارند و حتی بعضی از این قضات دارای سوابق امنیتی نیز هستند و به طور کلی این ارتباط بین قضات و نهادهای امنیتی سبب می‌شود که به نوعی نیروی امنیتی در جایگاه مافوق قرار بگیرد. بنابراین به طور کلی قضات دادگاه‌های انقلاب به پرونده‌های امنیتی به طور مستقل و بر اساس موازین حقوقی رسیدگی نمی‌کنند؛ چرا که اگر بخواهند رسیدگی درست و قانونی در خصوص چنین پرونده‌هایی داشته باشند همان‌طور که پیشتر گفتم بسیاری از افراد حتی نباید دستگیر شوند. 

•  چه ایرادهای حقوقی به مجازات تکمیلی وارد است؟

کلیت مساله ایرادی ندارد، بلکه نحوه اِعمال آن دارای مشکل است. چون هدف اصلی از مجازات‌های تکمیلی جلوگیری از انجام دوباره جرم توسط محکوم است پس باید زیرساخت‌های درستی در کشور در این رابطه از لحاظ قانونی وجود داشته باشند تا این مجازات‌ها به هدف اصلی خود برسند. این‌که مجازات‌ها در پرونده‌های امنیتی وقتی که تنها برای اذیت‌کردن فرد محکوم و ایجاد فشار مضاعف برای او به کار می‌رود پس از هدف اصلی خود دور شده است. ایرادهایی که برای مجازات‌های تکمیلی وجود دارد بیشتر در نحوه اجرای آن است وگرنه ماده ۲۳ قانون درست است. 

• در برخی مواقع حکم به نوشتن از روی کتاب خاصی یا شرکت در نماز جمعه برای مجازات تکمیلی از سوی قاضی در نظر گرفته می‌شود. آیا چنین احکامی قانونی‌اند؟

گاهی اوقات قضات احکامی مانند نوشتن کتاب‌های مذهبی یا نوشتن از روی کتاب‌های مرتضی مطهری را برای مجازات تکمیلی در نظر می‌گیرند. حتی ۱۰ جلسه شرکت در نماز جمعه هم از موارد احکام تکمیلی بوده‌اند. دادن چنین احکامی از سوی قضات فراگیر شده است. حتی اگر در دادن چنین احکامی از جانب قضات حسن نیت هم وجود داشته باشد متاسفانه به نظر می‌رسد که مساله را به درستی درک نکرده‌اند. این‌که شخصی را به زور وادار به رونویسی از کتابی کنند، نمی‌تواند جنبه اصلاحی داشته باشد. مساله مهم دیگر این است که در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تکمیلی برشمرده شده‌اند. خارج از آن نیز نمی‌توان مجازاتی داد. در آن ماده قانونی هیچ بندی وجود ندارد که اشاره کند به رونویسی از کتاب یا شرکت در نماز جمعه. بنابراین صدور چنین احکامی نه‌تنها غیرقانونی است بلکه نتیجه‌ای هم در پی نخواهد داشت. 

نقد دیگری هم که نسبت به این احکام وجود دارد این است که حکم حقوقی باید جنبه حقوقی داشته باشد و ما نمی‌توانیم یک کار ایدئولوژیک یا سیاسی را از محکوم بخواهیم. این کار به نوعی تغییر اجباری در عقیده شخص محکوم است.