رضا علیجانی: ولایت‌ فقیه بی‌شباهت به خلافت داعش نیست

عبارات بالا، مورد تأکیدِ رضا علیجانی روزنامه‌نگار، نویسنده، عضو شورای فعالان ملی-مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا  است. مجله حقوق ما، برای بررسی موضوع «ولایت فقیه» با این فعال سیاسی گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۸۹ مجله حقوق ما بخوانید

• به‌طور مختصر ولایت فقیه یعنی چی؟

 این یک نگاه دینی و فقاهتی است انسان باید تسلیم خدا و فرامین خدا باشد، خدا بر انسان ولایت دارد، و خدا هم قاعدتا از طریق پیامبران با ما سخن می‌گوید. از نگاه شیعیان بعد از پیامبر، امامان در بالاترین رتبه قرار دارند، حالا شیعیان مختلف، امامان متعددی دارند، از شیعیان سه امامی تا دوازده امامی، تا امامان بینهایت مثل اسماعیلیان، شیعیان دوازده امامی که معتقد هستند، امام دوازدهم‌شان غایب شده و در دوران غیبت به سر می‌برد، بنابراین در دوران غیبت ولایت وی به فقها می‌رسد، یعنی خدا، پیامبر، امام، فقیه.

البته اینکه حیطه امامت تا چه اندازه و چه حدودی را در بر می‌گیرد، تا اندازه‌ای خود جای بحث است، خدا که دانشش مطلق است، یعنی خدا اگر گفت بمیر باید بمیری، اگر گفت بکش باید بکشی، پیامبر هم همینطور، از دید شیعه امامان نیز چنین هستند.

راجع به فقه اما اختلاف نظر وجود دارد، برخی معتقدد بودند که در دوران غیبت امام زمان، حکومت و اجرای شریعت موقوف است، یعنی در تعطیلی موقت به سر می‌برد، اما چون برخی امور شخصیه یا امور خانوادگی یا جمعی تعطیلی بردار نیست، فقها می‌توانند در برخی از امور تا حدودی ولایت داشته باشند. مثلا در امور وراثت، اگر شخصی فوت کرده و ورثه‌ای ندارد، فقیه می‌تواند مانند یک دولت عمل کند، یعنی ارث را بگیرد و در اموری که وی آن را از لحاظ شرعی درست می‌داند خرج کند.

از سوی دیگر، در بین عملای شیعه یکی دو نفر بودند که به ولایت به شیوه دیگری معتقد بودند، یکی از آنها اگر اشتباه نکنم، ملا احمد نراقی بود و دیگری که در اذهان ما ایرانی‌ها مانده است، آقای خمینی [آیت‌الله خمینی] است.آقای خمینی می‌گوید اختیاراتی که خدا دارد و پیامبر و امامان داشته‌اند، فقیه هم دارد. او معتقد بود، احکامی که در قرآن و احادیث آمده تزئینی نیست و باید اجرا بشوند، مثلا اگر در قران آمده است که جهاد کنید، دست قطع کنید، ارث زن را نصف مرد بدهید، طلاق باید در اختیار مرد باشد و هر چیز دیگری، باید از طریق قوه قهریه به اجرا درآید، این نظرات و تفکر آقای خمینی دقیقا همان تفکر و مبنایی است که داحش و طالبان هم دارند، یعنی اجرای شریعت، صفحات و کتاب به گفته فقها، که در فارسی ما می‌گویم فصل، مثلا کتاب جهاد یا فصل جهاد، کتاب زکات یا فصل زکات، کتاب قصاص یا فصل قصاص و ...، آقای خمینی معتقد بود که فصل‌های مختلف فقه باید اجرا بشود به جز فصل جهاد که آن را این فصل را مسکوت گذاشته بود.

فصل جهاد در واقع یکی اینکه مسلمانان باید کشورگشایی کنند و امپراطوری اسلامی یا دارالسلام را گسترش داده و بر دارالکفر غلبه کنند، این تنها فصل یا کتابی است که آقای خمینی آن را مسکوت گذاشته، جایی که داعش این فصل یا کتاب را هم باز کرد، با همان متودولوژی که آقای خمینی داشت.

• آقای علیجانی آیا جنگ هشت ساله ایران و عراق را که آیت‌الله خمینی اصرار بر ادامه آن داشت، می‌تواند در راستای همان فصل جهاد باشد؟

نه، چون ولایت فقیه یعنی حکومت دینی در ایران اگرچه با حکومت دینی در برخی کشورهای اسلامی تشابهاتی دارد اما تفاوت‌های زیادی هم دارد، همچنین حکومت دینی در ایران برخلاف داعش و دیگر گروه‌های اسلامی، به صورت تلویحی دولت – ملت را پذیرفته و مرزهای جغرافیایی را پذیرفته است. در رابطه با جنگ ایران و عراق، آقای خمینی به علت خصومت شخصی که با صدام حسین داشت، در صدد بود که او را سرنگون کند و اصرار بر ادامه جنگ و دعوت از ارتش عراق برای عدم تبعیت از صدام و یا تحریک شیعیان آن کشور برای طغیان و قیام علیه صدام حسین بر مبنای ایدئولوژی او نبود و همانطور که گفتم بیشتر به خصومتش با صدام و برآمده از شخصیات و منش فردی‌اش بود.  به هرحال ولایت‌فقیه یعنی اینکه ما احکام شریعت را بایستی با کسب قدرت کنیم و متصدی آن نیز ولی‌فقیه است. 

در قانون اساسی ایران، به دلیل اینکه انقلاب ٥٧ یک انقلاب ائتلافی بود و در آن طیف‌های وسیعی از روشنفکران و دانشگاهیان، چپ‌ها، مجاهدین، ملیون و هم بخش سنتی جامعه به رهبری آقای خمینی، شرکت داشتند، ما یک ساختار تلفیقی داریم، یعنی هم جمهوری و هم اسلامی را در قانون اساسی داریم. ابتدا در شواری انقلاب که قانون اساسی را نوشتند، اصل ولایت فقیه وجود نداشت و حتی آقای خمینی هم آن را امضاء کرد، یعنی آن را تائید کرد، اما بعدها که فقها آمدند و سهم‌خواهی کردند، ولایت فقیه را به قانون اساسی تزریق کردند و آقای خمینی هم به اصل خویش برگشت و ولایت فقیه‌ی که در قانون اساسی گنجانده شده به تدریج جمهوریت را درید و بلعید، یعنی جمهوریت به محاق رفت و نتیجه‌اش حکومتی شد که الان شاهد آن هستیم.

• آیا می‌توان گفت که ولی فقیه در مذهب شیعه، معادل خلیفه در مذهب اهل تسنن است؟ اگرچه تفکر غالب در میان اهل تسنن این است که با پایان خلافت حضرت علی، دوران خلافت هم به پایان رسیده، هرچند تفکری مثل داعش هم وجود دارد که خلیفه جدید معرفی می‌کند و ادعای ادامه خلافت را دارد.

بله، خیلی شباهت وجود دارد، اگرچه تفاوت‌هایی با هم دارند اما شباهت‌هایشان بیشتر از تفاوت‌هایشان است. تفاوتشان در این است که در نگاه شیعه، ولایت مختص امام معصوم است که با یک درجه تخفیف به فقها می‌رسد، در فقه شیعه به صورت کلی، طرفداران ولایت فقیه به این معنای گستده آن یعنی تشکیل حکومت و اجرای اجباری شریعت در اقلیت بوده، یعنی اکثر قریب‌به‌اتفاق فقها و متکلمین شیعه معتقد بودند که فقط در زمان امام معصوم، می‌توان حدود و دیات و قصاص و غیره را اجرا کرد و غیرمعصوم نمی‌تواند این احکام را اجرا کند. مسئله‌ای که آقای خمینی در آن تجدیدنظر اساسی کرد و حتی گفت برای حکومت دینی شما می‌توانید توحید و حج و امثالهم را هم تعطیل کنید و بعدها هم برخی از آنها گفتند که حتی جان امام زمان هم اگر نیاز باشد، می‌تواند و باید فدای مصلحت نظام بشود. در واقع طبق این نظریه، امام معصوم هم می‌تواند قربانی قدرت مطلقه فقها بشود. که این از نظر علما و فقهای کلاسیک شیعه نوعی بدعت تلقی می‌شود، اما جرات بیان رسمی آن را ندارند.

• اساسا سیاست و فقاهت چه نسبتی با هم دارند؟

می‌توانیم به این قضیه یک بار از نگاه ماقبل مدرن و یک بار از دید مدرن به آن نگاه کنیم، از نگاه ماقبل مدرن، فقاهت تقریبا همان نقش حقوقی را دارد که در دنیای جدید، یعنی یک فقیه مثل یک حقوقدان بوده، قوانین آن زمان با مناسبات زندگی آن دوران همخوانی داشته، مثلا قوانینی مثل قطع دست دزد یا سهم زنان از ارث باید نصف مردان باشد و ... با مناسبات آن زمان همخوان بوده و یک فقیه همانند یک حقوقدان در آن زمان ایفای نقش می‌کرده است.

فقه و احکام اسلامی، حتی بسیاری از احکامی که در قران آمده و یا بعدا در احادیث، اکثرا احکام تاسیسی نیستند بلکه امضایی هستند، یعنی این احکام قبلا در جامعه اجرا می‌شده‌اند و پیامبر و امامان همان احکام را تائید کرده‌اند، در واقع این احکام هم دوره و همسطح زمانه خویش بوده‌اند، اما هرچقدر که زمانه به جلو رفته و علم حقوق بر اساس دینامیسم خودش جلو رفته، فقه در جای خود مانده و منجمد شده و در دوران شکل‌گیری و تکوینش باقی مانده است. اما حقوق پویا بوده و مثلا از انتقام به سمت مجازات و از مجازات به سمت پیشگیری تکامل پیدا کرده، در حالی که فقه همچنان در مرحله قصاص مانده است.

در زمان محمد اساسا زنان نه تنها ارث نمی‌بردند، بلکه به عنوان یک کالا به ارث می‌رسیدند، یعنی همانطور که شترهای یک مرد متوفی بین ورثه تقسیم می‌شدند، زنانش نیز باید تقسیم می‌شدند، در این شرایط بود که محمد آمد و گفت که زنها هم باید ارث ببرند، آن زمان مردم در مقابل این حرف محمد مقاومت کردند، آنها گفتند که ای محمد ما حرفهایت را قبول داریم اما این ارث بردن زنها را نمی‌توانیم قبول کنیم، ما به کسی که بر اسب نمی‌نشیند، جنگ نمی‌کند، غارت نمی‌کند و غنیمت نمی‌آورد، بهره‌ای نمی‌دهیم، یعنی به زنان و کودکان ارث نمی‌دهیم که با اصرار محمد، کودکان و زنان هم از ارث بهره‌مند شدند، این قانون در زمان خودش بسیار مترقی بوده.

من پایان‌نامه دانشگاهی‌ام در این زمینه بوده و به قول یکی از زنان فمنیست عرب، بهره‌مند شدن زنان عرب در زمان محمد از ارث یکی از مترقی‌ترین قوانین زمان خودش بوده است، یا علی دشتی که بسیار ضد محمد بوده و در کتاب خود به نام، تاریخ ٢٣ ساله، محمد را با چنگیز خان مغول مقایسه می‌کند، معتقد بوده که قوانینی که محمد برای زنان به ارمغان آورد، زنان عربستان را بسیار جلو آورد.

خوب این قوانین اگرچه در زمان خودش و در آن مقطع تاریخی، مترقی بوده، اما اصرار بر حفظ این قوانین برای همیشه و به انجماد کشاندن آن باعث ناکارایی و حتی ضدبشری بودن آن می‌شود. ما نمی‌توانیم قوانین قبل از جنگ‌های جهانی و یا قوانین زمان جنگ‌های شمال و جنوب آمریکا که بر موضوع برداری بود، همچنان تا به امروز حفظ کنیم، در فرانسه بعد از جنگ جهانی زنان تازه حق رای را به دست می‌آورند و ما اگر قوانین صد سال پیش فرانسه را بخواهیم اجرا کنیم، بسیار ارتجاعی و ضدبشری خواهد بود، چه برسد به اینکه ما به ١٤٠٠ سال قبل برگردیم و قوانین آن زمان را اجرا کنیم.

بنابراین اگر بخواهم نسبت فقه و سیاسی را بیان کنم، باید بگویم که فقه همان حقوق دوارن تاریخی خودش بوده که علت انجماد، تبدیل به یک ابر ارتجاعی و ضد حقوق‌بشری شده است و نسبتش با سیاست برمی‌گردد به شارعین حقوق و کسانی که به آن اعتقاد دارند. معتقدان به فقه هم به دو دسته اجبارگرا و غیر اجبارگرا تقسیم می‌شوند، غیر اجبارگراها، کسانی هستند که معتقدند قوانین شریعت مثل حجاب و غیره، قوانین خداوند است اما اجباری نیست و اختیاری است، هرکس آن را رعایت کند به بهشت می‌رود و هرکسی که اجرا نکند مجازاتش با خدا است. برخی از پدربزرگ و مادربزرگ‌ها ما اگرچه معتقد به شریعت بودند و به شدت مخالف بی‌حجابی اما معتقد بودند که کسی را در قبر کسی دیگر نمی‌گذارند.

فرهنگ غیراجبارگرایی شریعت در واقع اختلالی در جامعه مدرن ایجاد نمی‌کند، اما مشکل آنجا است که یک عده معتقد باشند که این احکام، دستورات خداوند است و باید از طریق قوه قهریه و به زور بر جامعه حاکمش کرد. این گروه یعنی اجبارگراها، حتی اگر معتقد بودند که این احکام را از طریق پارلمان و تصویب قانون در مجلس به اجرا بگذارند بازهم مشکلاتش کمتر بود، در جامعه‌ای سنتی این احکام می‌توانست رای بیاورد و در یک جامعه مدرن رای نمی‌آورد. 

اگرچه یک سری قوانین هستند که حقوق اولیه بشر محسوب می‌سوند و قابل به رای گذاشتن نیستند و اگر هم اکثریت یک جامعه به آن رای بدهند هم نباید به اجرا دربیایند، به هرصورت به نظر من فقه و سیاست در جهان مدرن هیچ ارتباطی به هم ندارند، ارتباط این دو مثل این است که شما بخواهید بین برده‌داری و سیاست مدرن امروز ارتباطی برقرا کنید.

• برای برون‌رفت از وضعیت فاجعه‌باری که نظریه ولایت فقیه در ایران چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ مذهبی ایجاد کرده است، فقهای شیعه (علما و مراجع) چه نقشی می‌توانند، ایفاء کنند؟

فقها و علمای شیعه یا ترسیده‌اند یا به حکومت وابسته شده‌اند، یعنی یا مثل سایر شهروندان، فشار امنیتی بر رویشان زیاد است و محافظه‌کار شده‌اند، یا اینکه اساسا به چاههای نفت وصل شده‌اند، این بخش از عملای شیعه قبلا به جیب مردم وصل بودند و اکنون به چاههای نفت وصل شده و تبدیل به واعظ‌ السلاطین شده‌اند، در میان این دو گروه البته تعداد کمی همچون آقای منتظری و شاگردانش و برخی تک چهره‌های نواندیش دینی بوده و هستند که نه سکوت کردند و نه بخشی از حاکمیت شدند. 

نوانیشان دینی معتقد به ابدالاباد فقه و شریعت نیستند، حتی در مورد قوانینی هم که در قران آمده، چه برسد به احادیثی که عمدتا مشکوک و جای شبهه هستند. آنها معتقدند که این احکام یک فرمی دارند و یک محتوایی، فرمشان مال زمان تاریخی خودشان است و محتوایشان هم برای آن دوره تاریخی خوب و عمدتا اخلاقی بوده، در زمان خودشان جهت‌گیری‌های مثبت اجتماعی داشته‌اند. 

در کل نواندیشان دینی، معتقدند که بایستی دین از دولت و حکومت جدا بشود، من البته نمی‌دانم چه بخشی از روحانیون و علمای شیعه و حتی اصلاح‌طلبان به آن اعتقاد داشته باشند، هرچند من معتقدم که بخشی از علما و روحانیون سنتی، دلشان برای آن اسلام سنتی که خیلی در سیاست دخالت نمی‌کرد و وظایف شرعی و شخصی را انجام می‌داد تنگ شده باشد. من حدس می‌زنم که خیلی از علمای سنتی به این نتیجه رسیده‌اند که رفتن حکومت دینی بیش از همه به نفع خود آنها خواهد بود و این جو ضد مذهبی که جامعه را فرا گرفته، تعدیل خواهد کرد.

جدا از بحث جدایی دین از دولت، بلاخره دین یکی از نهادهای اجتماعی است و داری نقش و جایگاه خاص خود در جامعه است، دین در جایگاه خود می‌تواند در ساختن اخلاقیات جامعه ایفای نقش بکند و دینداران هم می‌توانند به سهم خود، اگر معتقد به عدالت و نفی ظلم هستند، می‌توانند وارد سیاست شده و بدون استناد به دین و تحمیل آن به دیگران، به عنوان برنامه حزبی عدالت‌خواهی و نفی ظلم و ستم را پیش ببرند و برنامه‌های خود را به رای مردم بگذارند و در صورتی که با اقبال عمومی روبرو شدند، آن را از طریق دستگاه‌های قانونی و پارلمان به تصویب برسانند و هر زمانی هم که مردم خواستند تغییرش بدهند.

بنابراین کاری که فقها می‌توانند انجام بدهند، این است که ابتدا اجبار را از روی شریعت بردارند و دوم اینکه شریعتشان را به روز کنند. همانگونه که خودشان می‌گویند، "لااکراه فی دین" بنابه آنچه که خودشان می‌گویند، حتی در اصول اعتقادی و اساسی دین هم اجباری نیست، چه اینکه برسد به شریعتش.

فقها و عملای رفرمیست و اصلاح‌طلب هم باید اعلام کنند که احکام شریعت، آن زمانی بوده و باید این احکام را به روز کرد یا به قول خودشان منطقه‌الفراغ کرد، خیلی جاها هست که دین در رابطه با آن نظری ندارد، حتی دین سنتی، این همان جایی است که آنها می‌توانند در آنجاها مانور بدهند. علما معتقدند که "ماحکم بلعدل، ماحکم بلاشرع" یعنی هرچه که عدل بگوید شرع تائید می‌کند و هرچه که شرع بگوید عدل تائید می‌کند، یعنی معتقدند که شرعیت هم باید عقلانی باشد، بنابراین اگر چنین است، طبعا نمی‌توانند بر روی اجرای مباحثی که ضد عقلی و ضد عقل جمعی بشر است و در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر متلبور شده اصرار و پافشاری کنند.

در نهایت باید بگویم که دو خواسته مهم از علما و فقهای شیعه این است که اول از شریعت اجبار زدایی بکنند و دوم اینکه شریعتشان را به روز کنند و در یک فرایند دمکراتیک مشارکت و از برخورداری از هرگونه حق ویژه و اجبارگرایی خودداری بکنند.