خیزش سراسری ۱۴۰۱و دورنمای دادخواهی برای چشم‌ها

از میان مجروحان اشخاصی هستند که از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بینایی خود را از دست داده‌اند. این گروه از موارد دیگر بغرنج‌تر به نظر می‌رسد، چه اینکه بقیه عمر خود را باید با نقصانی که در یکی از مهم‌ترین اعضای بدنشان ایجاد شده سپری کنند و خودشان و جامعه بار این جنایت را بطور مستمر باید تحمل کنند (البته روحیه این به‌راستی جانبازان راه آزادی، بسیار خیره‌کننده است، امری که نشان از بن‌مایه معنوی و انگیزشی جامعه ایران برای تغییر و گذار از حکومت دینی، جهل و خرافه بسوی آزادی، دموکراسی و توسعه دارد).

از میان مجروحان اشخاصی هستند که از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفته و بینایی خود را از دست داده‌اند. این گروه از موارد دیگر بغرنج‌تر به نظر می‌رسد، چه اینکه بقیه عمر خود را باید با نقصانی که در یکی از مهم‌ترین اعضای بدنشان ایجاد شده سپری کنند و خودشان و جامعه بار این جنایت را بطور مستمر باید تحمل کنند (البته روحیه این به‌راستی جانبازان راه آزادی، بسیار خیره‌کننده است، امری که نشان از بن‌مایه معنوی و انگیزشی جامعه ایران برای تغییر و گذار از حکومت دینی، جهل و خرافه بسوی آزادی، دموکراسی و توسعه دارد).

این مطلب را در شماره ۱۹۴ مجله حقوق ما بخوانید

وانگهی، صرف‌نظر از جنبه کیفری این موضوع که به علت گستردگی و سازمان‌یافتگی آن از جمله جنایات بین‌المللی و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است که مشمول صلاحیت قضایی جهانی برای رسیدگی بدان می‌گردد، آنان متحمل خسارات مادی و معنوی شده‌اند که برابر قوانین داخلی و بین‌المللی باید از آنان جبران خسارت شود، امری که مستلزم دادخواهی در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف با رعایت اصول دادرسی عادلانه است.

    برابر اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تجمع و راهپیمایی آزاد است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با توجه به اینکه برخورداری از حقوق بنیادین بشر و آزادی‌های عمومی از خواسته‌های مردم ایران بوده است در قانون اساسی بسیاری از این حقوق و آزادی‌ها از جمله آزادی تجمعات را مورد شناسایی قرار داده‌اند. ولی از آنجایی که صرف قانون بدون تعهد و باور حکومت به موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب از جمله حاکمیت قانون، مشارکت، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، دادگستری مستقل و عدالت امکان‌پذیر نیست. اصل یادشده و آزادی راهپیمایی و نقد قدرت مانند دیگر حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی مندرج در قانون اساسی، تعطیل مانده است. چنانکه از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی حتی یک نمونه موافقت جمهوری اسلامی برای برگزاری تجمعات، احترام به این حق و مدارا با معترضان  دیده نشده است. بنابراین، مطابق اصل آزادی تجمعات که در اصل ۲۷ قانون اساسی، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشورمان نیز بدان پیوسته است، راهپیمایی اعتراضی نه تنها جرم نیست، بلکه جزو حقوق شهروندی است و هرگونه مانع در برگزاری تجمع برابر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و به طریق اولی کشتار، ضرب، جرح و هرگونه برخورد خشونت‌باری با تجمع‌کنندگان جرم محسوب و برابر قانون قابل پیگیری است (البته در حکومتی که به موازین دموکراتیک از جمله حکومت قانون و دادگستری مستقل پایبند است). چنانکه در کشورهای دموکراتیک در صورتی که برخی از معترضان در تجمعات دست به اعمال افراطی بزنند، پلیس برای کنترل آنان و پیشگیری از گسترش این رفتارها و وقوع خشونت یا ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی آنان از ابزارهایی مانند آب‌پاش استفاده می‌کند و از کشتار، ضرب و جرح و بازداشت خودسرانه آنان 

پرهیز می‌کند. بنابراین، استفاده پلیس و نیروهای نظامی از سلاح در تجمعات مسالمت‌آمیز برابر اصول حقوقی، ممنوع است. ولی در صورتی که شخص یا اشخاصی در تجمعات از سلاح گرم یا سرد استفاده کنند یا امنیت جامعه را به خطر بیاندازند، در همه جای جهان با آنان برابر با قانون رفتار خواهد شد. البته این قانون مراتب و موازینی دارد. برای نمونه، در صورتی که جان شخص یا اشخاصی در خطر باشد و پلیس مجبور به استفاده از سلاح شود، ابتدا باید اخطار دهد، سپس شلیک هوایی کند، بعد اجازه دارد به پای مهاجم شلیک کند و سپس در صورتی که مجبور شود، می‌تواند کمر به بالا را مورد هدف قرار می‌دهد. اما در خیزش اخیر مردم ایران ما شاهد بودیم که مردمی که بطور مسالمت‌آمیز در تجمعات شرکت می‌کردند و هیچ عمل خشونت‌باری مرتکب نمی‌شدند، یا در مواردی اشخاصی که در راهپیمایی شرکت نکردند و رهگذر بودند، نیز بدون رعایت مراتب قانونی و از فاصله نزدیک از ناحیه چشم یا دیگر اعضاء حساس بدن مورد شلیک گلوله قرار می‌گرفتند. اوضاع و احوال این جنایات هولناک نشان می‌دهد، مقالات ارشد جمهوری اسلامی و در راس آنان رهبر نظام به نیروهای انتظامی، نظامی و آنانی که آتش به اختیار می‌خواندشان، چک سفید امضاء داده است تا برای حفظ نظامی که آن را اوجب واجبات شرعی می‌‌داند، از هر جنایتی فروگذار نکنند.

    همانطور که گفته شد؛ جنایات صورت گرفته از سوی جمهوری اسلامی اعم از کشتار مردم در کف خیابان‌ها، مجروح و نابینا کردن معترضان، بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری، قتل‌های حکومتی و حمله بیولوژیک به دختران دانش آموز در مدارس، به دلیل دارا بودن دو ویژگی "گستردگی و سازمان‌یافتگی" جزو جرایم بین‌المللی و از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند. برابر اصول حقوقی، برای رسیدگی به جرایمی که در یک کشور واقع می‌شود، اصل بر صلاحیت قضایی سرزمینی است. ولی اگر در سرزمینی که یک جرم بین‌المللی ارتکاب یافته است، امکان بارگزاری محاکمه وجود نداشته باشد، به استناد اصل صلاحیت قضایی جهانی، می‌توان در یک دادگاه کیفری بین‌المللی به جنایات ارتکاب یافته، رسیدگی کرد. در خصوص جنایات ارتکاب یافته از سوی مقامات جمهوری اسلامی با توجه به اینکه قوه قضائیه در ایران از هیچگونه استقلالی برخوردار نیست و رئیس آن از سوی رهبر نظام انتخاب می‌شود و قضات کذایی دادگاه نمایشی انقلاب نیز گماشته نهادهای امنیتی و فرمانبر اوامر مقامات بالادستی هستند، قوه قضائیه در این نظام مثل "هرچه بگنند، نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک" است. از این‌رو، صحبت از دادخواهی در این نظام به طنزی تلخ می‌ماند.

    از سویی دیگر، اگرچه آنچنان که آمد، این جنایات از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه در داخل کشور امکان رسیدگی بدان‌ها وجود ندارد، می‌باید در یک دادگاه بین‌المللی کیفری مورد رسیدگی قرار گیرند. اما این امر به دلیل کاستی، ناکارآمدی و ناعادلانه بودن نظم کنونی جامعه بین‌الملل امکان‌پذیر نیست. در واقع، برای اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به یک جرم بین‌المللی را داشته باشد، کشوری که در آن جرم واقع شده است، یا یکی از کشورهای درگیر در یک منازعه بین‌المللی، باید اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را پذیرفته باشد که جمهوری اسلامی مانند کشورهای آمریکا، روسیه، اسرائیل، چین و... اساسنامه این دیوان را نپذیرفته‌اند. البته در صورت امضاء نکردن اساسنامه این دیوان، اعضاء دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می‌توانند، رسیدگی به یک جنایت بین‌المللی را که از سوی مقامات یک کشور ارتکاب یافته را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهند، امری که با توجه به حضور روسیه و چین و در شورای امنیت سازمان ملل متحد و نوع مناسبات‌شان با ایران در عمل دست‌کم امروز، ناممکن است. راه دیگری که برای رسیدگی به یک جرم بین‌المللی وجود دارد، ایجاد یک دادگاه ویژه و موقتی مانند 

دادگاه یوگسلاوی سابق است. این مورد نیز باید از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شود که با همان مشکل پیش‌گفته روبرو است.

    در پایان شایان یادآوری است، اگرچه در وضعیت کنونی دادخواهی در داخل ایران یا یک دادگاه بین‌المللی میسر نیست، اما با توجه به شواهد، اسناد و دلایلی که به یاری فناوری‌های پیشرفته در دنیای دیجیتال موجود است و ثبت شده و از آنجایی که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات ارتکاب یافته از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایجاد شده است، این امید وجود دارد که در فردای آزادی ایران یا در صورت تغییر نظم بین‌المللی (اگرچه چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای آن متصور نیست)، امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه برای رسیدگی به جنایات ارتکاب یافته از سوی مقامات جمهوری اسلامی فراهم گردد، وجود داشته باشد.