حمید صبی: دستگاه قضائیِ آینده در ایران نباید بر اساس انتقام‌جویی و اعدام بنا شود

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی، به‌مثابه یک حکومت غیر مدرن و واپسگرا، نه تنها در طول ۴۴ سال گذشته، امکانی برای تحقق دموکراسی ایجاد نکرده بلکه همان دستاوردهای اندک که پس از انقلاب مشروطه در ایران به‌دست آمده بود را هم یا به‌طور کلی نابود کرده یا در موقعیتی بسیار متزلزل قرار داده است.

این گفت‌و گو را در شماره ۲۰۲ مجله حقوق ما بخوانید

قوه قضائیه ایران در طی سال‌ها و دهه‌های اخیر، یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد ساختاری در بدنه حکومت ایران و همچنین به‌عنوان بازوی قدرتمند حکومت برای ارتکاب جنایت عمل کرده است. صدور و اجرای گسترده احکام غیر انسانی و ترذیلی نظیر اعدام، شلاق، قطع دست و پا، پرونده سازی و به زندان انداختن هزاران نفر از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی، تحت فشار گذاشتن و تضعیف کانون وکلای دادگستری و تلاش برای خدشه وارد کردن بر استقلال این نهاد مستقل و مواردی از این دست، نمونه‌های بارزی برای اثبات این ادعا است.

در چنین شرایطی، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی و گذار به دموکراسی: « آیا باید دستگاه قضائی را از نو بنا کرد؟ ساختار قوه قضائیه در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟ به بیان دیگر، قوه قضائیه بر چه مبنایی باید بنا شود؟ از سوی دیگر، در وضعیتی که فعالان و نهادهای مدنی در ایران، دهه‌هاست تحت سرکوب شدید قرار دارند و به همین دلیل، یک جامعه مدنی قوی در ایران شکل نگرفته، اساسا آیا می‌توان به برقراری یک سیستم حکومتی مبتنی بر موازین حقوق بشر در آینده امیدوار بود؟»

حمید صبی، وکیل دادگستری، حقوق‌دان برجسته ایرانی و مدافع حقوق بشر، در گفت‌و‌گو با مجله حقوق ما، به این پرسش‌ها پاسخ داده است.

• از دیدگاه شما، ساختار قوه قضائیه در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟ به بیان دیگر، قوه قضائیه بر چه مبنایی باید بنا شود؟

علی اکبر داور [ وزیر عدلیه در دوره رضا شاه و بنیان‌گذار دادگستری نوین در ایران]  در سال ۱۳۰۵  و زمانی که متوجه شد با قوانین آن زمان و ریاست قضات اسلامی و مجتهدین، کشور نمی‌تواند یک دستگاه قضائی مطلوب داشته باشد، عدلیه را به‌طور کامل تعطیل کرد و عدلیه‌ای نو بنا نهاد. استدلال او این بود که در چنین وضعیتی، نمی‌توان دستگاه قضائی‌ای داشته باشیم که بداند حقوق مردم چیست یا دادگاه چگونه باید با مردم رفتار کند. در آن زمان، افرادی نظیر همین آخوندهایی که در حال حاضر در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بر سرکار هستند، ریاست دادگاه‌ها و محاکم را در دست داشتند.

به‌نظر من، تنها راهی که پیشِ روست، این است که به راهی برویم که علی اکبرداور رفت. باید عدلیه و داگستری فعلی را تعطیل کرد و از حقوق‌دانانی که سابقه قضائی بسیار خوبی در ایران داشته‌اند و کسانی که در خارج از کشور تحصیلات حقوقی دارند و به حقوق اولیه آشنایی دارند، دعوت کرد تا یک دادگستری جدید بنا شود. دادگستری‌ای که حقوق مردم را به رسمیت بشناسد.

از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در ایران و  بعد از اینکه محاکمه مقامات حکومت پهلوی در مدرسه علوی آغاز شد؛ اصولا دادگاه‌های ایران فراموش کردند که متهمان حق دفاع دارند. خمینی [ رهبر پیشینِ جمهوری اسلامی] هم از همان ابتدا اعلام کرد، کسی که جنایت کرده و قاتل است، وکیل نمی‌خواهد. بدین ترتیب، سیستم قضائی‌ای در ایران مستقر شد که در آن، متهمان تا امروز، حق دفاع ندارند. همچنان هم اگر مراحل دادرسی در ایران را بررسی کنیم، خواهیم دید قضات فعلی به‌قدری بی‌اطلاع و از لحاظ حقوقی، بی‌سواد هستند که نه تنها حقوق اولیه متهمان را نمی‌دانند بلکه حتی مقام و جایگاه خود را به‌درستی نمی‌شناسند. بسیاری از قضات فعلی در قوه قضائیه ایران، هیچ‌گونه تفاوتی بین خود و دادستان قائل نیستند. حتی همین رئیس قوه قضائیه فعلی [غلامحسین محسنی اژه‌ای] در جایگاه قضاوت، یک متهم را گاز گرفته است.

در حال حاضر، کسانی در رأس قوه قضائیه ایران هستند که کوچک‌ترین آشنایی با مسائل حقوقی ندارند. بنابراین در درجه اول، در دورانِ پس از گذار از جمهوری اسلامی، هیچ استفاده‌ای از سازمان فعلی و قضات فعلی متصور نیست مگر اینکه تمام این دستگاه فعلی را تعطیل کنیم و قضات جدید جایگزین آنها شوند.

از دیدگاه من، برای اینکه حقوق دادرسی در ایران مشخص شود و از نو بتوان دستگاه قضائی جدیدی ساخت، دو مرحله باید طی شود. مرحله اول، مرحله عدالت در زمان گذار است و پرسشی که در اینجا مطرح است اینکه: « برخورد با عاملان و آمران جنایت در جمهوری اسلامی، پس از گذار از این حکومت، باید چگونه باشد؟»

مساله عدالتِ زمان گذار یک مساله بسیار اساسی برای رسیدن به دموکراسی است.

اگر هدف مردم، فقط تغییر حکومت باشد، عدالت به‌کلی فراموش خواهد شد اما اگر هدف گذار به دموکراسی است، باید برنامه‌ریزی برای استقرار پایه‌های اصلی دموکراسی را آغاز کرد. وجود دستگاه قضائی مستقل، یکی از اصول اولیه برقراری دموکراسی است. باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که چه قضاتی باید بر سرکار بیایند که تحت نفوذ حکومت نباشند؟ یا دستگاه قضائی‌ای جدید چه ویژگی‌هایی باید دارا باشد تا بتواند مستقل از دولت، به حقوق مردم رسیدگی کند؟ عدالت زمان گذار پایه‌گذار حرکت‌های بعدی است. بنابراین نحوه برخورد با کسانی که در زمان جمهوری اسلامی، جنایت کرده‌اند و آنچه که پس از آن، اتفاق خواهد افتاد، از مهم‌ترین شرایطی است که برای حرکت‌های بعدی و گذار به دموکراسی باید در نظر گرفت.

اگر در حکومت بعدی، مانند حکومت جمهوری اسلامی اعلام شود که چون این افراد جنایت کرده‌اند بنابراین هیچ حقی ندارند، باز به وضعیتی مشابه آنچه که امروز در ایران در جریان است، دچار خواهیم شد.

من بارها اعلام کرده‌ام اگر رژیم در ایران تغییر کند، وکالت خامنه‌ای [رهبر جمهوری اسلامی] را برعهده خواهم گرفت، چراکه او هم با تمام جنایاتی که انجام داده، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع دارد.

اگر ما این مسائل را در نظر نگیریم و قانون را در همه موارد و بدون استثناء رعایت نکنیم،  به دموکراسی نخواهیم رسید. بنابراین یکی از شرایط اصلی این است که جریان‌ها و گروه‌های سیاسی‌ای که قصد دارند آینده ایران را بسازند، در درجه اول به عدالت زمان گذار بیندیشند. پس از آن، باید حکومت قانون در نظر گرفته شود که نوشته‌های بسیاری درباره آن وجود دارد که چه ضوابطی دارد و رعایت این ضوابط هم الزامی است. اگر هرکدام از این ضوابط را تخفیف بدهیم یا انجام ندهیم، باز به همین وضعیت فعلی خواهیم رسید.

مساله اصلی این است که فارغ از شکل حکومت در آینده، اگر می‌خواهیم دموکراسی داشته باشیم، یکی از نخستین شرایطش این است که یک دستگاه قضائی مستقل و فارغ از نفوذ حکومت داشته باشیم و این دستگاه قضائی در سراسر کشور باید مستقر شود. به‌عنوان مثال، نمی‌توان یک دستگاه قضائی ایجاد کرد که فقط در تهران عادلانه به پرونده متهمان رسیدگی کند بلکه ساختار قضائی جدید باید در سراسر کشور ریشه پیدا کند. همچنین همه افراد باید در دستگاه قضائی آینده در کشور، حق دفاع داشته باشند و به‌طور انسانی با آنها رفتار شود و هیچ‌کس را تحت هیچ عنوانی نباید شکنجه کرد. هیچ‌کس را نباید وادار کرد که علیه خود شهادت بدهد. این اعترافاتی که در حال حاضر در ایران به زور گرفته می‌شوند هیچ‌گونه وجهه قانونی ندارند و نباید این رویکرد ادامه داشته باشد. به‌بیان دیگر، باید تمام رویکرد فعلی در قوه قضائیه را دور ریخت و یک دستگاه قضائی جدید با تفکری دیگر جانشین آن کرد.

• شما به درستی اشاره کردید که پس از گذار از جمهوری اسلامی، باید شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه از بین برود و حق دادرسی عادلانه برای همه باید به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر اما ایران در حال حاضر در شرایطی است که فعالان و نهادهای مدنی، دهه‌ها تحت سرکوب شدید قرار دارند و به همین دلیل یک جامعه مدنی قوی در ایران شکل نگرفته است. به‌نظر شما با در نظر گرفتن وضعیت موجود و به‌ تبع آن، عدم نهادینگی دموکراسی در ایران، آیا می‌توان به برقراری یک سیستم حکومتی مبتنی بر موازین حقوق بشر در آینده امیدوار بود؟ آیا می‌توان به لغو مجازات اعدام و دست‌یابی به یک جامعه عاری از خشونت در ایرانِ آینده امیدوار بود؟

به‌نظر من،  در درجه اول باید دید هدف از برپایی دادگاه و اجرای مجازات  در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی چیست؟ اگر هدف، انتقام‌گیری باشد، باز شبیه همین وضعیت موجود، تکرار خواهد شد هدف دستگاه قضائی نباید این باشد که از کسانی که جنایت کرده‌اند انتقام‌گیری کند.

از طرف دیگر، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، اگر صرفا برای رضایت افکار عمومی، کسانی که جنایت کرده‌اند از طریق اعدام، کشتار، شکنجه، قطع عضو و امثال این روش‌ها، مجازات شوند، پس دیگری نیازی به برپایی یک دستگاه قضائی نیست.

اما اگر قصد داریم دستگاه قضائی‌ای برای اجرای عدالت در آینده داشته باشیم، به‌هیچ‌وجه هدف از این برپایی این دستگاه نباید این باشد که از افراد جنایت‌کار انتقام‌گیری شود بلکه این افراد باید بر اساس قانون [ منطبق با موازین حقوق بشر] و به میزان جنایاتی که انجام داده‌اند، باید در یک دادگاه عادلانه محکوم به مجازات شوند.

همچنین، یکی از اهداف اجرای عدالت در زمان پس از گذار از جمهوری اسلامی، روشن شدن حقیقت است. تمام قربانیان جنایات حکومت فعلیِ ایران و خانواده‌های آنها مستحق هستند تا بدانند چه بر سر عزیزانشان آمده است.

به‌عنوان مثال، باید آشکار شود که قربانیان کشتار ۶۷ کجا دفن شده‌اند و به چه ترتیب کشته شده‌اند؟ چه کسانی آنها را در زندان‌های مختلف به دار آویخته‌اند؟ یا باید مشخص شود چه کسانی به کوی دانشگاه حمله کرده‌اند و دست به کشتار و سرکوب دانشجویان زده‌اند؟

در تمام پرونده‌های جنایت در جمهوری اسلامی، یکی از اهداف دستگاه قضائی آینده، علاوه بر تعیین مجازات، رسیدن به حقیقت هم باید باشد. اعدام و کشتن افراد جنایت‌کار، فقط وسیله‌ای برای انتقام است و این به‌هیچ‌وجه هدف دستگاه قضائی نباید باشد. اگر دستگاه قضائی، بر اساس انتقام‌جویی و صرفا جواب‌گویی به افکار عمومی تشکیل شود، متاسفانه باز در مسیری مشابه با مسیر فعلیِ دستگاه قضائی ایران پیش خواهیم رفت.

به‌عبارت دیگر، خواست افکار عمومی هرچه باشد، رعایت قانون بالاتر از آن است و اگر بخواهیم براساس احساسات مردم دستگاه قضائی آینده را اداره کنیم، باید مثل خمینی [رهبر پیشینِ جمهوری اسلامی] عمل کنیم.

پس از به‌قدرت رسیدن خمینی، مردم از دست شاه و اعوان رژیم گذشته بسیار عصبانی بودند و خمینی هم با سو استفاده از همین احساسات،  مقامات رژیم قبلی را اعدام کرد.

برای نمونه، به‌یاد دارم زمانی که نعمت‌الله نصیری [ رئیس ساواک در زمان حکومت پهلوی] را اعدام کردند، بسیاری ذوق کردند و این اقدام جمهوری اسلامی را تشویق کردند. همچنین، زمانی که امیرعباس هویدا [نخست‌وزیر در زمان حکومت پهلوی] را اعدام کردند، بسیاری از سازمان‌های سیاسی در آن زمان، اعدام انقلابی هویدا را تبریک گفتند. این سازمان‌ها اما نمی‌دانستند که همین رویکرد، گریبانگیر آنها هم خواهد شد.

بنابراین، اگر کوچک‌ترین استثنائی برای اجرای عدالت قائل شویم، نتیجه آن، همین دستگاه قضائی فاسد و ظالمی خواهد بود که در حال حاضر در جمهوری اسلامی  بر سر کار است. بسیار مهم است که از هدف اصلی خود یعنی رعایت قانون، دور نشویم.

نکته مهم دیگری که باید در پاسخ به پرسش شما اضافه کنم، این است که در حال حاضر، تشکیلات سیاسی شناخته شده‌ای در ایران وجود ندارد تا بتوانند اعلام کنند اصولی که برای برقراری عدالت در آینده لازم است و به آن اشاره کردم، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی باید رعایت شود.

متاسفانه با وجود اینکه بیشتر از ۴۰ سال است که گروه‌های مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور حضور دارند، و ظاهرا فعالیت هم می‌کنند اما هیچ‌یک از این گروه‌ها، یک تشکیلات سیاسی بادوام ایجاد نکرده‌اند.

هدف از تشکیل حزب و گروه‌های سیاسی‌ای که بتوانند به پروسه گذار به دموکراسی کمک کنند، این است که این گروه‌ها به‌طور شفاف اعلام کنند هدف و برنامه‌شان برای آینده ایران چیست؟

در حال حاضر، عده‌ای خود را رهبر [مخالفان سیاسی] می‌دانند اما هیچ یک از اینها سیاست شناخته شده‌ای ندارند و هیچ‌کدام نمی‌توانند بگویند تمرین دموکراسی داشته‌اند یا دست‌کم دموکراسی‌ای که قرار است برای ایران بیاورند به چه ترتیب است؟

همواره شعارهایی سر می‌دهند و یکسری بیانیات بسیار جالب، برای جلب توجه مردم می‌گویند اما در نهایت هیچ تشکیلاتی وجود ندارد که یک مانیفست و یک عقیده‌نامه‌ داشته باشد تا بر مبنای آن به تعریفی از حکومت آینده در ایران رسید.

برای نمونه، در دیداری که با رضا پهلوی [یکی از پسران آخرین پادشاه ایران] داشتم، متوجه شدم او هم برنامه‌ سیاسی دقیقی ندارد.

از طرف دیگر، فعالان حقوق بشر هم این امکان را ندارند تا وارد گروه‌های مختلف سیاسی شوند و از آنها بخواهند تا برنامه‌ای برای عدالتِ زمان گذار و ایجاد یک سیستم قضائی نوین را در اساسنامه خود بگنجانند.

تا زمانی که چنین گروه‌های سیاسی‌ای تشکیل نشود، نه تنها گذار به دموکراسی در ایران ممکن نخواهد بود بلکه تغییر رژیم جمهوری اسلامی هم هیچ مفهومی نخواهد داشت. تغییر رژیم جمهوری اسلامی به رژیم دیگری که آینده آن معلوم نیست، تغییر محسوب نمی‌شود و حرکت دموکراتیک نخواهد بود.

باید برنامه سیاسیِ دقیق در گروه‌های سیاسی وجود داشته باشد. احزاب باید ایجاد شوند و در داخل و خارج از ایران عضوگیری کنند، مرامنامه داشته باشند و در مرامنامه خود باید به‌طور شفاف اعلام کنند قصد دارند برای گذار به دموکراسی چه کاری انجام دهند. آینده با حرف و شعار درست نمی‌شود.

متاسفانه بعد از ۴۵ سال هنوز حتی در خارج از کشور هم یک حزب واقعی به ترتیبی که بتواند تمام مطالبات مردم ایران را در بر بگیرد، نداریم و نداشتن این تشکیلات سیاسی، یکی از موانع اساسی برای رسیدن به دموکراسی است.