ناموفق ماندن برنامههای عمرانی در بخش مسکن
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: در ایران مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، رشد سریع جمعیت شهرها در کنار رشد طبیعی جمعیت ناشی از مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بوده است و باعث بروز مشکلات مربوط به کمبود مسکن شده است.
مسکن یا سرپناه یکی از نیازهای اساسی انسان را تشکیل می‌دهد. در بین نیازهای انسان، دسترسی به مسکن مشکل‌تر و محدودتر است. مسکن از اهمیت شایان ذکری در کیفیت زندگی برخودار است. براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی: بهداشت مسکن عبارت از ساختمان فیزیکی که انسان بعنوان سرپناه و محیط زیست استفاده می‌کند و تمام خدمات ضروری، تسهیلات و لوازم مورد نیاز یا مطلوب برای سلامت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی خانواده و فرد را دارا باشد. لذا مسکن باید بتواند تمام نیازهای فیزیکی، جسمی، روحی و روانی را تأمین کند.
این گفت‌وگو را در شماره ۲۰۳ مجله حقوق ما بخوانید
مسکن در زمره اساسی‌ترین و حساس‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی است و یکی از بهترین راه‌های شناخت میزان توسعه و میزان نیل به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، حوزه مسکن و بررسی امکانات و تسهیلات مسکن می باشد.
شرایط نامطلوب مسکن، علاوه بر اینکه عمدتا اقشار کم درآمد و طبقات با درآمد متوسط را از رسیدن به مسکن مناسب محروم می‌سازد، باعث تحمیل هزینه‌های بالایی بر بودجه خانوارها می‌گردد.
با بررسی موضوع مسکن، اهمیت آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها مشخص می‌شود؛ متاسفانه عملکرد دولت در این موضوع قابل نقد است، روندی که در این حوزه طی شده روندی خطرناک است و در صورت ادامه‌ی این جریان، اجاره‌نشینی نیز برای مردم آرزو خواهد شد، همچنانکه به سمت بد‌مسکنی و حاشیه نشینی در حال حرکتیم.
در هر حال با نگاهی هرچند ساده به مساله، درخواهیم یافت که با موضوعی ساده و جزئی روبرو نیستیم.
آنچه مسلم است این است که در امر مسکن دو منبع و ظرفیت مهم شامل زمین و تسهیلات بانکی داریم که متاسفانه هر دو دچار انحصار هستند، زمین در انحصار دولت و یک طبقه سرمایه‌دار و تسهیلات بانکی نیز در انحصار یک عده‌ی خاص است.
و در پایان، اگر می خواهیم عدالت در کشور پیاده شود، اگر می‌خواهیم مردمی‌سازی اقتصاد اتفاق بیفتد، راه آن این است که امکانات کشور را عادلانه توزیع کنیم.
مجله حقوق ما در این باره با میترا ایزدی‌فر، وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.
- حق مسکن در قوانین ایران چگونه تعریف شده است؟
حق مسکن، حق داشتن مسکن و پناهگاه مناسب است. این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملت‌ها و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده‌است. حق مسکن از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می‌شود. همواره مسکن افراد مورد توجه و حمایت جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش‌های زیادی شده است. از آنجایی که حق مسکن یکی از حقوق اساسی و مسلم هر فرد در جامعه محسوب می‌شود و این حق جز در مواردی که قانون تجویز نموده قابل محدودیت نیست، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح کرده و بیان نموده است : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
همچنین اصل سوم قانون اساسی با اشاره به حق مسکن بیان می‌دارد: در راستای پی‌ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف نماید.
و نیز در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی بیان شده است: برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می شود... تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
در اصل ۲۲ قانون اساسی در باب مصونیت مسکن بیان گردیده که مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
در قوانین کشور، داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم بعنوان یک حق شناخته و ذکر شده است.
- نقش و سهم بخش دولتی و خصوصی در رشد بخش مسکن در جمهوری اسلامی ایران به چه شکل بوده است؟
قانون اساسی پس از اینکه از مسکن مناسب بعنوان یک حق نام برده، دولت را بعنوان متولی بخش مسکن و مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است، پس از غذا و پوشاک، مسکن مهم‌ترین نیاز انسان است که در کشور ما متاسفانه وضعیت مطلوبی ندارد و همچنان و به شدت با مشکل کمبود مسکن مواجه هستیم و به نظر می‌رسد برنامه جامع و اقدام نتیجه‌گرای حساب شده‌ای با لحاظ نیازهای واقعی حق مسکن نداشته و نداریم.
دولت ها در قبال مسکن دو وظیفه مهم دارند: یکی تامین زیر ساختها برای ساخت و دیگری مداخله حداقلی در آزادی انتخاب نوع و محل سکونت است. در خصوص نقش دولت در تبیین سیاستگذاری‌های اصولی و درست در حوزه مسکن، سه نظریه مطرح است : ۱- دیدگاه اول قائل به حضور حداقلی دولت در تمام عرصه‌ها است که این امر موجب می‌شود بخش مسکن بدون نیاز به حضور دولت به تعادل دست یابد. ۲- دومین دیدگاه، معتقد به حضور حداکثری دولت است و قائل به تصدی‌گری دولت در تمام امور است. ۳- دیدگاه سوم اصل را بر کارآمدی دولت و حکومت در حوزه‌های مختلف می‌گذارد که طبق این نظریه چنانچه حضور دولت منجر به کارآیی در آن بخش بشود و آن را به سامان کند باید در آن عرصه حضور داشته باشد و اگر این حضور منجر به کارآیی در آن بخش نشود نیازی به حضور دولت نخواهد بود.
و اما راجع به بخش خصوصی باید گفت که این بخش امروزه در حل معضل مسكن سهم خود را به کمتر از ۵ درصد پایین آورده است. در حال حاضر به دلایل مختلف از جمله بروکراسی اداری، راکد ماندن سرمایه و عدم توان و سرمایه کافی تمایلی به حضور در این عرصه ندارد. لذا متاسفانه طی سال‌های گذشته بخش خصوصی نتوانسته است به خوبی از عهده‌ی وظایف خود در قبال تامین مسکن مردم برآید. بخش خصوصی بیشترین عملکرد خود را در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ که دوره طراحی و اجرای مسکن مهر بوده با ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به منصه ظهور گذاشته است.
با وجود این اقدامات، وضعیت مسکن برای خانواده ایرانی بسیار نامناسب و هزینه‌های مربوط به مسکن، بخش اعظمی از درآمد خانواده را صرف خود نموده و موجبات سختی و مشقت را برای ایشان فراهم کرده است.
- کدام قوانین بین المللی و کنوانسیون های حقوقی، حق داشتن مسکن را تضمین کرده و تعاریف آن به چه شکل است؟
حق مسکن، مساوی با آزادی مسکن است، به این معنا که افراد در انتخاب مسکن و اقامتگاه خود تابع اراده آزاد خود هستند و هیچگاه اجبار یا محدودیتی را به جز به موجب قانون، درمورد انتخاب مسکن نمیتوان بر آنها اعمال کرد.
یکی از دلایلی که در اعلامیه‌های جهانی و قوانین دولت‌ها، برخورداری از مسکن بعنوان یکی از حقوق اساسی مردم بشمار آمده، این است که مسکن هر فرد محل امنیت و آسایش اوست و می‌بایست مسکن شخص از تعرض و آسیب مصون باشد.
در بند یک ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن کسانی که مقیم در یک کشور هستند لازم شمرده شده تا افراد بتوانند در کشور عبور و مرور آزادانه و حق انتخاب مسکن داشته باشند.
علاوه بر این میثاق، در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. بند ۱ ماده ۱۱ این میثاق مقرر نموده است : كشورهای طرف این میثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگی كافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراك، پوشاك و مسكن كافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین‌المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.
پیش از اینها نیز ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند یک، حق مسکن را چنین بیان کرده است: همه افراد دارای حق بهره‌مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهروزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می‌کند.
همچنین با توجه به اهمیت حفظ حریم شخصی و مصونیت محل سکونت از هرگونه تعرض، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲ درباره مصونیت مسکن اعلام داشته است: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد، چرا که به تبع حمایت از آزادی مسکن، مصونیت افراد در برابر تعرض و ورود بدون اجازه به منزل و همچنین تفتیش مسکن نیز باید لحاظ شود.
همچنین بند یک ماده ۱۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز از ممنوعیت مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در زندگی خصوصی و اقامتگاه و مکاتبات افراد سخن گفته است. بند یک ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز این حق را برای کشورهای طرف میثاق به رسمیت شناخته است.
از سوی دیگر در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر نیز هرگونه ورود غیرمجاز و تصرف غیر قانونی در مسکن و همچنین تفتیش و تحت نظر گرفتن مسکن و سایر شئونات فرد را ممنوع اعلام کرده است. این ماده در سه بند مقرر می‌کند:
الف. هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند.
ب. هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده، مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.
ج. مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
علاوه بر آنچه بیان شد، سایر پیمان‌ها و معاهداتی که حق مسکن را جزء لاینفک حقوق بشر دانسته‌اند عبارتند از: کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، پیمان‌های متعدد سازمان بین المللی کار ۱۹۸۹-۱۹۴۸، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱ ، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، استراتژی جهانی سرپناه از سال ۱۹۸۸ تا سال ٢٠٠٠، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و توصیه‌های سیاسی سازمان‌های بین‌المللی در سال‌های مختلف.
در سال ۱۹۹۱ «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سازمان ملل‌متحد توصیه‌های خود را در مورد «حق مسکن مناسب» به تصویب رساند. این سند جامع‌ترین مفهوم «حق مسکن» را بیان کرده است. این کمیته حق مسکن را تنها «حق برخورداری از سرپناه» نمی‌داند بلکه حق مسکن به معنای برخورداری همه انسان‌ها از حق زیست در محیطی امن و آرام با حفظ عزت و کرامت انسانی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه‌های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت‌های لازم وظیفه دولت‌هاست.
از سوی دیگر دولت ایران برابر با برخی از اسناد بین‌المللی از جمله «دستورکار دومین کنفرانس اسکان بشر سازمان ملل متحد ترکیه- استانبول ۱۹۹۶» به عنوان یک عضو، تعهداتی را در زمینه حق مسکن پذیرفته است. برخی از این تعهدات عبارتند از: توجه به حق داشتن مسکن مناسب، توانمند ساختن کلیه اقشار برای دسترسی به سرپناه مناسب، تضمین تلاش و همکاری برای اجرای سیاست‌ها و راهبردهای اقتصاد کلان و تامین سرپناه به عنوان یک اولویت اجتماعی، تامین امنیت قانونی برای مالکیت زمین، تجهیز منابع مالی و اعتباری و منابع دیگر بخش خصوصی و دولتی جهت توسعه بخش مسکن، دسترسی به فناوری‌ها و روشهای موثر، مناسب و کارا به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای حل مشکل مسکن، افزایش موجودی مسکن مطلوب در قالب واحدهای مسکونی استیجاری، اجتماعی و تعاونی از طریق افزایش مشارکت بخشهای دولتی، خصوصی و اجتماعی.
بطور کلی باید گفت حقوق بشر، جهانی، تجزیه‌ناپذیر، تفسیرناپذیر و بهم‌پیوسته است. وظیفه همه دولت‌ها، صر‌ف‌نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.
دولت ایران اعلامیه‌‌‌ی حقوق‌بشر و میثاقین بین‌المللی را امضا کرده است.
- متولی تامین مسکن برای مردم در قوانین جمهوری اسلامی، کدام وزارتخانه یا نهادهایی هستند و مکانیسم کار آنان به چه شکلی است؟
با توجه به طرحهای رنگارنگ، از مسکن مهر گرفته تا مسکن امید و طرحهای مسکن دولت جدید مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال، هیچ یک به سرانجام مطلوبی نرسیده و نتوانسته باری از دوش خانواده ایرانی بردارد، بعنوان مثال مسکن مهر یکی از برنامههای طرح جامع مسکن بود که در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ توسط دولت به مجلس پیشنهاد و با کسب حداکثر آراء نمایندگان، قانونی شد. طرحی که با هدف تأمین نیاز قشر ضعیف و متوسط جامعه به مسکن و به منظور کاهش قیمت‌های نجومی این حوزه، کلید خورد با این وجود آنچه انتظار می‌رفت نشد و مسکن هنوز برای بسیاری از کلان‌شهرنشین‌ها، آرزویی بیش نیست!
لذا آنچه نتیجه‌گیری می‌شود این است که تامین مسکن در کشور هیچ متولی درستی ندارد! لکن آنچه ظاهرا به نظر می‌رسد این است که متولی این امر وزارت مسکن و شهرسازی است که از طریق تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن، مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن، کمک به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های تشویقی و استفاده از سرمایه‌گذاری در امر ساختمان و مسکن اقداماتی انجام داده است. سازمان‌ها و مراکز تابعه این وزارتخانه، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
- سهم بخش مسکن در برنامههای توسعه پنجساله جمهوری اسلامی به چه شکل بوده است و کدام یک از برنامه های پنجساله توسعه در جمهوری اسلامی بیشتر به بخش مسکن توجه کرده است؟
برنامههای توسعه کشور، سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف را تعیین می‌کنند. مسکن به عنوان یکی از بخش‌ها و معضلات اساسی کشور که ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای در کشور ما دارد، نحوه تامین آن در برنامههای توسعه کشور در قالب سیاست‌های کلان مالی و اجرایی تشریح شده است.
در خصوص برنامه هفتم لازم به توضیح است که لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. طبق این برنامه دولت موظف است در مدت پنج سال برنامه هفتم، سالیانه یک میلیون و طی پنج سال، پنج میلیون واحد مسکونی احداث کند. طبق این طرح باید در طول برنامه هفتم توسعه، ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود.
آنچه در برنامه ششم توسعه به موضوع مسکن مربوط می‌شده بخش ١١ برنامه بوده که به موضوعات حمل و نقل و مسکن اختصاص یافته و شامل ماده ٥١ تا ٦٢ می باشد. ماده‌های ٥٩، ٦٠ و ٦١ برنامه ششم توسعه در رابطه با نحوه تامین مسکن شهری و روستایی، سیاست‌های کلان را تعیین کرده است.
بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آنها معطوف بوده است، براساس جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک‌هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متأسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور، این جزء هیچ عملکردی نداشته است!
همچنین بند «ب» ماده (۵۹) این قانون نیز اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «۱» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که براساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌‌شد و جزء «۲» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به ۳۰۰ متقاضی تعلق گرفته است.
تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است. قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است.
و اما سرفصل‌های مرتبط با مسکن در برنامه ششم توسعه به شرح زیر می‌باشد:
سیاست‌های اصلی تولید و عرضه مسکن متمرکز بر بافت فرسوده شهرها بوده و دولت و شهرداریها می‌بایست در راستای بازآفرینی شهری محله‌محور اقدام نمایند. برنامههای عملیاتی در قالب دو بخش نوسازی مسکن و تامین خدمات زیرساختی برنامه‌ریزی شده بود.
تامین مالی و تسهیلات ارزان‌قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت یا خرید سالانه حداقل ١٥٠ هزار واحد مسکن اقشار کم‌درآمد با اولویت در شهرهای زیر ١٠٠ هزار نفر برنامه‌ریزی شده بوده است.
مسکن روستایی: بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ٢٠٠ هزار واحد مسکونی روستایی با وام ٥ درصد کارمزد تعیین شده بود.
بانک مسکن ملزم شده بود در رابطه با مسکن مهر، آنچه تعهد احداث دارد را تامین اعتبار کرده و پروژه جدید آغاز نکند: اعطای تسهیلات یارانه‌ای در جهت حمایت از اقدامات بخش خصوصی در بخش احیاء و بهسازی حداقل ١٠ درصد از بافتهای فرسوده شهری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در جهت تقویت مبادی مهاجرت و ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین و کاهش جمعیت این مناطق به میزان سالانه ١٠ درصد.
بهرحال آنچه مسلم است اینکه فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمی آنها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمی غیرواقع‌بینانه است؛ بنابراین باید احکام مربوطه به‌گونه‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامههای حمایتی مسکن، بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد، امکان بهره‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است.
و همچنین موادی از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) به موضوع مسکن تخصیص یافته که به شرح ذیل می‌باشد:
ماده ۱۶۸ ـ به منظور مقاوم‌سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف ـ شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث‌شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره: متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.
ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.
د ـ به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
۱ـ شبکه ایستگاههای شتاب‌نگاری و زلزله‌نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد،
تبصره: ایستگاههای شتاب‌نگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه می‌یابد.
۲ـ طی برنامه، مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.
ماده ۱۶۹ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری:
الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.
ب ـ طرحهای مناسب‌سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.
شهرداریها و دهیاری‌ها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهای موضوع این بند نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
تبصره۱: مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره۲: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل‌ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۱۷۰ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها را ساماندهی نماید.
ماده۱۷۱- الف: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:
۱ـ طرح هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
۲ـ طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.
تبصره: طرحهای گروه(۱) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت، موضوع « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود. رأی صادره موضوع ماده (۴) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.
ب ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهای فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند، تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه‌ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت.
تبصره: دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع، اعـتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مذکور در محدوده بافتهای فرسوده‌ی شهری اختصاص دهد.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قرار دهد.
ماده۱۷۲ـ به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از مزایای شهرنشینی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر،
ب ـ وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه،
ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان‌شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها،
د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداریها،
ماده ۱۷۳ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها، اقدام قانونی به عمل آورد.
ماده۱۷۴ـ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربری‌ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری،
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل،
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات،
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها،
هـ ـ افزایش تراکم زمین‌های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری،
ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی،
بطور کلی، یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است. با وجود ذکر موارد مرتبط با مسکن در برنامههای پنجساله، طرحهای ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تأمین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصاً اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوار‌تر خواهد کرد.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
