سازمان پزشکی قانونی ایران و مشارکت در جنایت- گفت‌وگو با حسن مکارمی

محمد قبادلو، شهروند ۲۲ ساله و یکی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» روز سوم بهمن سالِ‌جاری در یک روند دادرسی ناعادلانه و با فریب‌کاری قوه قضائیه ایران اعدام شد. این زندانی سیاسی در حالی اعدام شد که چند روان‌پزشک، پیش از بازداشت محمد قبادلو، ابتلای او به بیماری اختلال دو قطبی را تأیید کرده بودند.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۱۲ مجله حقوق ما بخوانید

همچنین، در ویدئوی کوتاهی که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران از جلسات دادگاه او منتشر کرد، قبادلو در برابر قاضی دادگاه انقلاب اعلام کرد که «دو ماه قبل از بازداشت» داروهای خود را مصرف نکرده بود و «سه شب پیش از بازداشت نخوابیده بوده است».

با همه این اوصاف، مسئولان پزشکی قانونی با حضور در دادگاه، سلامت عقلی محمد قبادلو در حین ارتکاب جرمی که اتهامش را به او منتسب کرده بودند، تأیید کردند.

مجله حقوق ما در پیوند با همین مسأله با حسن مکارمی، روانکاو و مدافعِ حقوق بشر ایرانیِ ساکن فرانسه گفت‌و‌گو کرده است.

• در ایران پیش از اجرای احکام اعدام، سازمان پزشکی قانونی باید در دادگاه، سلامت عقلی محکومان را تایید کند. همچنین، در هنگام اجرای حکم اعدام، یک پزشک در کنار دادستان باید شاهد اجرای اعدام باشد و پس از آن جان‌باختن متهم را تایید کند. با توجه به چنین وجود روندی، تخلف پزشکان در سازمان پزشکی قانونی از سوگند پزشکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 پیش از هر چیز، در مورد کلیت حکومت جمهوری اسلامی باید گفت آنچه که این حکومت در ساختار حقوقی، اداری، اجتماعی از کشورهای غربی برگرفته، صرفا ظاهری است و همه آن‌ها با مبانی عمیق حکومت جمهوری اسلامی از جمله با اصل ولایت فقیه در تناقض است. به بیان دیگر، این حکومت فقط در جایی که لازم بداند، بخشی از آن ساختار را اجرا می‌کند. از طرف دیگر، حتی کسانی که در بدنه حکومت و در ساختار اداری و حقوقی و سیاسیِ برگرفته از کشورهای غربی، مسئولیت‌هایی دارند اما ممکن است دیدگاهشان با مبانی یاد شده تلاقی پیدا کند، در نهایت از این سیستم کنار گذاشته خواهند شد. یک نمونه نمی‌توان سراغ داشت که افراد جذب شده در بدنه حکومت، پس از انتقاد از این سیستم حکومتی از کار اخراج نشده باشند یا حتی پس از اخراج به جایگاه قبلی خود در حکومت بازگشته باشند.

به‌طور کلی، از نخستین روزهای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی تا اکنون همواره موضوع خودی و غیر خودی مطرح بوده است. بالطبع، ازنظر سران حکومت ایران، خودی، کسی است که همیشه و در هر حال جذب در ولایت است و چنان پیروی از ولایت فقیه را پذیرفته که موازین حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر برای او معنایی ندارد.

بر همین منوال نیز می‌توان پزشکان خودیِ شاغل در سازمان پزشکی قانونی را نیز ارزیابی کرد. با توجه به وجود چنین رویکردی در کل بدنه حکومت ایران، دیگر نقد سوگند پزشکی یا پرداختن به تخلف پزشکیِ سازمان پزشکی قانونی در رده بعدی اهمیت قرار می‌گیرند. یک پزشک که غرق در ولایت است، اصولا به مسائلی نظیر حقوق متهمان و بیماران زندانی توجه نخواهد کرد.

در جمهوری اسلامی اگر تصمیم بر این باشد تا کسی را اعدام کنند، ولو اینکه این فرد به اختلال روانی شدید هم مبتلا باشد، همه تلاش خود را برای اجرای حکم اعدام او به‌کار می‌گیرند و برای عملی کردن تصمیم خود حتی ممکن است تشریفات قانونی مدنظر خود را هم زیر پا بگذارند. چنان‌که در پرونده محمد قبادلو شاهد بودیم که اجرای حکم او حتی به وکلای پرونده هم ابلاغ نشده بود.

سران جمهوری اسلامی برای اعدام مخالفان خود حتی قوانین مصوب خود را نیز رعایت نمی‌کنند و نمی‌توان این مسأله را صرفا به هم‌دستی پزشکی قانونی محدود کرد بلکه یک روند گسترده فراقانونی در مجموعه حکومت در جریان است.

هم‌نسل‌های من به یاد دارند که در سال‌های نخستِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ یک زندانی سیاسی را با دست شکسته و روی برانکارد در کردستان در کنار چند زندانی دیگر اعدام کردند. حکومت جمهوری اسلامی همچنین در سال ۱۳۶۷ در فاصله حدود سه ماه، ده‌ها هزار زندانی سیاسی را تنها بر اساس یک نامه اعدام کرد.

این زندانیان سیاسی که طبق نظر یرواند آبراهامیان (تاریخ‌نگار ایرانی- آمریکایی) شمار آنها به ۱۲ هزار نفر می‌رسد، در حالی اعدام شدند که در زندان و تحت نظارت دولت بودند و اساسا قادر به ارتکاب جرمی که مجازات اعدام در پی داشته باشد، نبودند.

• به اعدام محمد قبادلو اشاره کردید. براساس گزارش‌های موجود، این زندانی سیاسی در شرایطی اعدام شد که پیش از آن چند پزشک، ابتلای او به بیماری اختلال دو قطبی را تایید کرده بودند. شما سال‌ها در خارج از کشور به‌عنوان روانکاو فعالیت داشته‌اید. به‌نظر شما آیا اساسا فردی مبتلا به چنین بیماری‌ای، مسئولیت کیفری دارد؟ یعنی می‌توان جرمی را به چنین فردی با این درجه از بیماری منتسب کرد و پس از انتساب این جرم، مجازات بی‌رحمانه اعدام را برای او اجرا کرد؟

دست‌کم در حقوق فرانسه، عبارتی تحت عنوان «مسئول اعمال خود بودن» وجود دارد. بدین معنی که حقوق‌دان‌ها برای بررسی پرونده متهمان، اصطلاح «تشخیص روانی» را به کار نمی‌برند. در چنین مواردی، حقوق‌دانان صرفا از روانپزشکان می‌پرسند آیا یک متهم مسئول اقدامات خود است یا نیست؟ زمانی که روان‌پزشکان تشخیص بدهند که فردی مسئول اقدامات خود نیست و سایکوتیک یعنی روان پریش است، این فرد را حتی در زندان نگه‌‌داری نمی‌کنند و او را به مکان‌هایی مخصوص و بیمارستان‌های روانی انتقال می‌دهند.

در مورد پرونده محمد قبادلو که پزشکان، خانواده و وکلای او اعلام کرده بودند که او به بیماری دو قطبی مبتلاست، حتی قوه قضائیه پذیرفته بود که این زندانی سیاسی مورد معاینه قرار بگیرد و پرونده او مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شود اما قوه قضائیه با پنهان‌کاری و فریب، قبادلو را اعدام کرد. همین مسأله نشان از یک تناقض درونی در حکومت جمهوری اسلامی دارد. به‌عبارت دیگر، فرمانِ کسی یا کسانی که فشار آورده‌ بودند تا این اعدام صورت بگیرد از مجموعه نظام اداری و حقوقی ایران بالاتر است.

• شما هم از خانواده‌های دادخواه هستید. با توجه به تجربیات شما، چرا حکومت ایران اصرار دارد برخی از زندانیان سیاسیِ مرتبط با خیزش سراسری ۱۴۰۱ را حتی در صورت ابتلا به بیماری روانی اعدام کند؟ هدف حکومت از اعدام مخالفان ولو در صورت ابتلا به بیماری روانی چیست و با این اعدام‌ها قصد دارد چه پیامی به جامعه بدهد؟

حکومت‌هایی نظیر حکومت جمهوری اسلامی که بنیان آنها بر استبداد و دیکتاتوری بنا شده و مردم، نمایندگان مردم و اپوزیسیون، هیچ نظارتی بر کار آنها ندارند، در دو مقطع، بیش از هر زمان دیگری، اعدام مخالفان سیاسی را افزایش می‌دهند.

مقطع اول زمانی است که چنین حکومتی در حال شکل‌گیری است. مانند اعدام‌هایی که در پشت بام مدرسه رفاه در سال ۱۳۵۷ انجام شد و بیش از ۵۰۰ نفر از مقامات رژیم پهلوی را در همان ماه‌های نخستینِ روی کارآمدن جمهوری اسلامی، بدون محاکمه اعدام کردند.

مقطع دوم هم زمانی است که چنین حکومت‌هایی، احساس خطر کنند. اعدام‌ مخالفان سیاسی در ماه‌های اخیر از سر احساس خطر رژیم جمهوری اسلامی است. سران حکومت ایران قصد دارند به جامعه این پیام را برسانند که اگر بار دیگر به خیابان بیائید، اعدامتان خواهیم کرد. از طرف دیگر، هر شهروند ایرانی هم که بخواهد در اعتراضات ضد حکومتی شرکت کند در گوشه ذهن خود می‌داند که اگر بازداشت شود، ممکن است او را اعدام کنند. جمهوری اسلامی این اعدام‌ها را با هدف مرعوب سازی جامعه اجرا می‌کند.

برای مثال، زمانی که اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۰ تظاهرات خیابانی برگزار کردند، از آنجایی‌که حکومت احساس خطر کرده بود، هر کدام از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات‌ها که بازداشت شدند، بدون محاکمه و به فاصله چند ساعت اعدام کردند.

حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است که هر زمان از سوی مردم و مخالفان خود احساس خطر کند، حتی یک قدم به نفع مردم عقب‌نشینی نخواهد کرد بلکه با کشتار و افزایش اعدام در صدد مرعوب‌سازی جامعه بر خواهد آمد.