شماره ۳۷ «حقوق ما»: جرم سیاسی

سی و هفت سال بعد از انقلاب سال ۵۷ قانون جرم سیاسی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون بخش معطل مانده اصل ۱۶۸ قانون اساسی است. براساس این اصل «رسیدگی به جرایم سیاسی» و مطبوعاتی باید به شکل علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود.

دولت‌ها و مجالس مختلف در سال‌های اخیر چندین بار برای تدوین قانون جرم سیاسی تلاش کرده بودند، اما این تلاش‌ها هرگز به نتیجه نهایی نرسید. جدی‌ترین اقدام از سوی مجلس هشتم - با اکثریت اصول‌گرا - اتفاق افتاد که طرحی در این زمینه تصویب کرد. شورای نگهبان قانون اساسی اما با گرفتن ۱۸ ایراد از ای طرح، آن را به مجلس باز پس فرستاد. در نهایت نیز این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما فرصت تبدیل شدن به قانون را پیدا نکرد.

در سال آخر ریاست محمود هاشمی شاهردی بر قوه قضاییه نیز این قوه عزم خود را برای تدوین این قانون جزم کرد. با وجود تصویب این لایحه در شورای عالی قضایی و سپس ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشتی مشابه دیگر تلاش‌های مشابه در سال‌های پیش از آن پیدا کرد.

در نهایت این مجلس نهم بود که طرح تعریف جرم سیاسی را در کمیسیون حقوقی و قضایی تدوین و تصویب کرد. لایحه قوه قضاییه نیز به این کمیسیون رفت تا با طرح نمایندگان مجلس تطبیق شود.

قانون جرم سیاسی با وجود مخالفت دولت روحانی پس از تصویب مجلس نهم، از سوی شورای نگهبان هم تاییدو ابلاغ شد. چند هفته پیش نیز نخستین دادگاه براساس این قانون، برای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، برگزار شد. قانونی که البته موجب انتقاد برخی فعالان سیاسی، مسئولان و نمایندگان مجلس شده است.

در این شماره «حقوق ما»  نعیمه دوستدار ضمن ارائه تاریخچه‌ای از سابقه تلاش برای تدوین و تصویب این قاون در ایران پس از انقلاب سال ۵۷ به بررسی متن قانون جرم سیاسی و تطیبق آن با قانون اساسی، قوانین زیردستی و همچنین مواد اعلامیه جهانی حقوق‌بشر پرداخت است.

آیدا قجر در گفت‌وگویی با «حسن فرشتیان»، به بررسی «موازین اسلامی» در قانون جرم سیاسی پرداخته است. او در این گفت‌وگو ریشه‌های دینی مخالفت یا موافقت مسئولان جمهوری اسلامی با وجود هیات منصفه در دادگاه‌ها را روشن کرده است.

کامبیز غفوری در مطلب خود سابقه‌ای از تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی در کشورهای مختلف دنیا و دلایل آن آورده است. قانونی که ریشه‌های نخستین آن را می‌توان در دنیای باستان جست.

علی مهتدی نیز در مطلب خود به بررسی تفاوت میان دومفهوم «جرم سیاسی» و «تروریسم» پرداخته است. مساله‌ای که در سال‌های اخیر - به خصوص در ایران - منشا بحث‌های گوناگونی بوده است.